{بغداد: الفرات نيوز}اوقفت الموازنة المالية التي صوت عليها مجلس النواب امس التعينات بعقود لهذا العام بالاضافة الى الاجور اليومية فيما حددت اجراءات التعيين الذي سيتم فتحه لهذا العام والبالغة 58 الف درجة وظيفية و40 الف درجة بعد الاول من تموز. وتشير الفقرة خامسا من المادة 18 من الموازنة الى اعطاء الأولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للاجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة وبالرغم من شمول الفقرة على تثبيت العقود للسنوات الماضية واحتساب فترة تعاقدهم خدمة فعلية فانها في نفس الوقت اوقفت التعاقد . ويشير خبراء مختصون في مؤسسات الدولة ان ايقاف التعينات بعقود قد تعرقل بعض الاعمال اذ ان هناك مؤسسات قد تحتاج الى اختصاص معين او خبير في شان ما فان القانون لن يتيح لها التعاقد لسد النقص كما انها ستؤدي الى نقص في اعداد الوظائف للبطالة الكبيرة الموجودة في المجتمع. بدورها تشير الفقرة ثالثا من نفس المادة الى ضرورة ان"تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2012 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين ، مع مراعاة المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".. فيما تنص المادة رابعا على ان"تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".انتهى
