{دولي : الفرات نيوز}أعلن مدعي عام مملكة البحرين الاثنين، أن النيابة العامة وجهت تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة لأمين عام جمعية الوفاق.
وقال المدعي العام لمملكة البحرين نايف يوسف محمود، إنه سيتم التحفظ على الشيخ علي السلمان إلى غاية الــ28 من يناير/كانون الثاني، تاريخ محاكمته أمام المحكمة الجنائية الكبرى، بتهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانصياع للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام.
وأكد المدعي العام أن التهمة المنسوبة لأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي السلمان، وجهت له بعد التحقيق.
وزعم نايف يوسف محمود أن النيابة مكنت المتهم أثناء استجوابه من الضمانات القانونية التي يكفلها له القانون، مضيفا أنه تم توفير فريق من المحامين للدفاع عنه.
وأصدرت جمعية الوفاق بيانا رفضت فيه الاتهامات الموجهة إلى الأمين العام الشيخ علي السلمان.
يذكر أن عملية وقف الشيخ علي السلمان منذ الــ 28 من ديسمبر/كانون الأول، أثارت احتجاجات عنيفة أججت النزعة الطائفية في البحرين.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي السلمان، وقد بينت "هيومن رايتس واتش" في بيان صدر عنها أنها لا ترى أي دافع لمواصلة احتجاز المتهم لعدم وجود دليل للملاحقة القضائية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في الــ 7 من يناير/كانون الثاني بإخلاء سبيل الشيخ علي السلمان دون شروط مسبقة، وأكدت أنها طلبت من النيابة العمومية عدة إيضاحات حول الملاحقة القضائية لكنها لم تتلق أي إجابة.انتهى
