{دولية:الفرات نيوز} طالبت منظمة العفو الدولیة الحكومة البحرینیة بإسقاط التهم الموجهة ضد الامين العام لحركة الوفاق البحرينية الشیخ علي سلمان من دون أي شروط، معتبرة أنه سجین رأي، وأنه تم اعتقاله لممارسته السّلمیة لحقه في حریة التّعبیر.
ودعت فی بیان صحفي إلی " المطالبة بالإفراج عن الشیخ سلمان وإلی حثّ الحکومة البحرینیة علی احترام حق الحریة في التعبیر وإلغاء القوانین التی تُجَرّم الممارسة السّلمیة لحقوق حریة التّعبیر والتّجمع وتکوین الجمعیات، من خلال إرسال رسائل إلی الملك ووزیر الداخلیة ووزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف وإرسال نسخ عنها إلی مُمَثّلي البعثات الدّبلوماسیة في البحرین.
وقالت المنظمة إن " وفدًا یمثلها حضر المحاکمة، التي بدأت فی 28 ینایر/کانون الثانی، جنبًا إلی جنب مع ممثلین عن السفارتین الأمریكیة والبریطانیة، من بین آخرین.
وأضافت أنه فی حین " دافع الشیخ سلمان عن نفسه بأنه غیر مذنب، وتم رفض طلب محامییه الإفراج عنه بكفالة وحكمت المحكمة ببقائه قید الاعتقال حتی موعد الجلسة المقبلة فی 25 فبرایر/ شباط".
وتابعت المنظمة أنه " یبدو أن بعض هذه التّهم یستند إلی تصریحات أدلی بها الشیخ سلمان فی خطابه فی المؤتمر العام لجمعیة الوفاق في 26 دیسمبر/کانون الأول، حین اشار إلی رفض المعارضة البحرینیة اتباع نهج المعارضة السّوریة وتحویل البلاد إلی ساحة معرکة عسکریة.انتهى
