النزاهة النيابية تكشف عن اتفاق وخطة مستقبلية لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة

وقال عضو اللجنة النائب حيدر الفوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " اللجنة كانت قد عقدت لمكاتب المفتشين العموميين في الوزارات مؤتمرا ، وتضمن اتفاقا على وضع خطة للمرحلة المقبلة لمكافحة الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات الدولة " .
واوضح النائب الفوادي ان " هذا المؤتمر انبثقت عنه لجان فرعية تتابع الملفات في كافة الوزارات وامانة ومجلس محافظة بغداد " .
ويقع على عاتق اللجان النيابية متابعة كافة الملفات المهمة ، ومن هذه اللجان هي النزاهة التي تتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة ملفات الفساد ببعض دوائر ومؤسسات الدولة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا وديننا واعرافنا وتقاليدنا .
وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة ازهار الطريحي قد قالت في تصريح سابق " هناك في جدول اعمال الجلسات النيابية المستمرة والمتكررة كشف لملفات واستضافات لمفتشين عموميين ووضعها على جدول اعمال اللجنة ، ومنها استضافة المفتشين العموميين في وزارات الصناعة والرياضة والشباب والداخلية والدفاع ، اما امانة بغداد فقد شكلنا لجنة فرعية تذهب الى هناك وتستحصل كافة المعلومات الخاصة بالامانة " .
واسترسلت النائبة الطريحي قائلة " وايضا شكلت لجنة فرعية اخرى بشأن البنك المركزي وطلبنا الملفات وسندرسها ، وطالما شكلت هذه اللجنة فأكيد هناك شبهات فساد " .
واردفت الطريحي " كذلك لدينا استضافة مفتش الصناعة بشأن الخروق الاخيرة والحريق في ادارة العقود الذي كان قد اعزي الى تماس كهربائي ، في وقت كان المفتش العام بالوزارة متعاونا وقد اعطانا معلومات دقيقة وطلبنا وثائق بشأن العقود وشبهات الفساد ، وسنبحث عدم تفعيل وحركة وحيوية المصانع التابعة لوزارة الصناعة " .
واستطردت " ولأن البلاد في تقشف بسبب الازمة الاقتصادية فيفترض الاعتماد على التمويل الذاتي من خلال تشغيل ما لدينا من معامل ضخمة في الوسط والجنوب ، وهذه يجب ان تعمل ويكون هناك اكتفاء ذاتي وموارد مالية " .
ولا شك ان مسؤولية متابعة وملاحقة الملفات التي تشوبها شبهات فساد ومساءلة كل من تحوم حوله مثل هذه الشبهات في أي منصب او مكان كان ، وتطبيق القانون بعد استصدار الاوامر القضائية بحق من يرتكب مفسدة ادارة او يتعامل بالرشى وغيرها من المفاسد التي لا تليق بمجتمعنا وتتقاطع مع مبادئ ديننا الحنيف واعرافنا وتقاليدنا ، هذه المسؤولية تقع على عاتق هيئة ولجنة النزاهة النيابية .
اما عضو اللجنة النائب هاشم الموسوي فكان قد قال في تصريح سابق ايضا " لقد عقدنا وبحضور رئيس الوزراء مؤتمرا عاما للمفتشين العموميين وقد كان ناجحا ؛ لأنه اول مؤتمر يعقد خلال هذه المرحلة لجمع المفتشين العموميين مع لجنة النزاهة النيابية " .
واوضح النائب الموسوي ان " المؤتمر تطرق الى نقاط عديدة وجديرة بالاهتمام وتحديدا قضية المعوقات التي تواجه المفتش العام في اداء دوره الرقابي الحيوي " .
واضاف الموسوي " لكن الفكرة المطروحة اليوم والتي تتبناها بعض الجهات الرسمية التنفيذية بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين ومقدار ضرر هذه الخطوة على الوضع الاداري في الدولة ، وايضا وضع خطط ملزمة للمفتشين العموميين كاستمارات تقييم للعمل ، وتم الاتفاق على ان يقدم المفتش العام في لجنة النزاهة النيابية تقريرا شهريا يؤطر عمله ويؤشر ابرز مواطن الخلل في عمل الوزارة بحسب ما يتوفر له ، بالاضافة الى النقاط الايجابية التي تكون محل اهتمام لجنة النزاهة " .

وبين ان " لجنة النزاهة النيابية مستمرة بعقد اللقاءات والاستضافات وقد توزعت الى ثلاث لجان فرعية وكل لجنة ستختص بمجموعة من الوزارات والهيئات المستقلة ، وستتم استضافة المسؤولين والمفتشين العموميين في هذه اللجان الفرعية من اجل اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن كل موضوع من الموضوعات " . انتهى 2 ح