{البصرة: الفرات نيوز} كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة ان المنافذ الحدودية والدوائر الخدمية هي اكثر المؤسسات الحكومية ، رصدت فيها حالات فساد مالي واداري .
وقال رئيس اللجنة في مجلس البصرة محمد المنصوري خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المجلس مع هيئة النزاهة وعدد من ممثلي مكاتب المفتشيات حضره مراسل {الفرات نيوز} اليوم ، ان " اللجنة شخصت عددا من المؤسسات الحكومية تنتشر فيها حالات الفساد منها المنافذ الحدودية من خلال الاخراج الكمركي , والذي تمثل بالفساد المالي وتعاطي للرشوة " .
اضافة الى " الدوائر الخدمية منها الضريبة ومديرية الجوازات ودائرة الجنسية ومديرية المرور العامة من خلال تسجيل الارقام ومنح اجازات السوق " .
واضاف " طالبنا كل مؤسسة رقابية تقديم خطة وابرز المعوقات التي تواجههم من اجل المساعدة في تذليل الصعوبات , فضلا عن تشكيل " لجنة مشتركة بين لجنة وهيئة وقاضي النزاهة وخلية ازمة للكشف والوقوف عند هذه الظاهرة السلبية
في السياق ذاته... اوضح رئيس هيئة النزاهة في البصرة قاسم حنون ان " اجراءات هيئة النزاهة تلقي المعلومات من مخبرين عن الموظفين المتعاطين للرشوة ومن ثم احالتهم الى القضاء " .
واشار الى ان حجم متابعة الدوائر وفرض الرقابة عليها لا يقتصر على عمل الهيئة ، بل يعتمد ايضا على مدراء مكاتب المفتشيات ومدراء الدوائر والأقسام والشُعب ، مبينا ان " تلك الادوار يجب النهوض بها من قبل الدوائر من اجل الرقابة والإشراف والمتابعة عن موظفيهم " .
من جهته قال حسن ظاهر النجار مفتش عام تربية البصرة ان " هدف الاجتماع المساعدة في مكافحة الفساد الاداري والمالي خصوصا بعد التقرير الاخير لهيئة النزاهة العامة في بغداد بحصول البصرة على نسب عالية من الفساد " . انتهى 42 ح
