مستشار المالكي: العراق يحتاج إلى قرار أمريكي لاستمرار حماية أمواله في الخارج

{بغداد:الفرات نيوز} اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد أن اغلب الاموال وإيرادات النفط العراقي تودع في البنك المركزي الامريكي، مشيرا الى أن العراق يحتاج الى تجديد الحماية لهذه الاموال من اجل عدم السماح لأي شركة بالحجز عليها. واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي مطالبة الحكومة العراقية لواشنطن بحماية الأموال العراقية في الخارج تفويضا بـ "احتلال" جديد، في حين طالب الحكومة بتخليص تلك الأموال وإعادتها إلى الخزينة العراقية، ودعاها إلى فتح تحقيق بسرقة لجنة اعمار العراق التابعة للإدارة الأميركية مبلغ 17 مليار دولار. وقال محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "هذه الاموال والعائدات سواء أكانت احتياطات اموال البنك المركزي العراقي او اموال الحكومة العراقية الناجمة عن التصدير النفطي الان موجودة في امريكا بنحو 90% او اكثر". واوضح أن "العراق يحتاج الى حماية من الدعاوى في الولايات المتحدة الامريكية كون اغلب الاموال مودعة لديها"، مشيرا الى أننا "نحتاج الى قرار رئاسي أمريكي بتجديد الحماية حتى لا تأتي اي شركة سواء امريكية او غير امريكية لحجز هذه الاموال واقامة دعوى بشأنها، وبالتالي ستكون هذه الاموال محمية في الولايات المتحدة الامريكية". وكان مجلس الوزراء قد اقر في 28 شباط الماضي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع الأموال العراقية في الخارج وتكليف وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إصدار أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأمريكي لاستمرار حماية أموال العراق لسنة إضافية أخرى اعتبارا من 22 أيار 2012.ويحمي القرار الأميركي «صندوق تنمية العراق» والحسابات المصرفية والممتلكات العراقية والمصادر النفطية العراقية، بينما تحاول شركات وأشخاص يدعون أنهم تضرروا من العراق فك حماية تلك الأموال من أجل رفع دعاوى للاستيلاء عليها. ويذكر أن القرار الأميركي يعتبر غطاء إضافيا لحماية الأموال العراقية بالإضافة إلى الحصانة التقليدية لدى الدول أمام القضاء حول العالم.وبدأت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد الحرب على العراق 2003 اجراءات حماية الاموال العراقية وقد تعهدت الإدارة الأميركية من خلال «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة بدعم العراق في جهود إعادة الأموال ومساعدتها في الخروج من قرارات البند السابع في الأمم المتحدة. إلا أن بعض تلك القرارات تحمي الأموال العراقية، مما يستدعي حل القضايا العالقة والتوصل إلى صيغة مناسبة كي لا تتعرض الممتلكات العراقية للملاحقة، خاصة الإيرادات من النفط العراقي. ويذكر أن الإيرادات تخزن حاليا في «صندوق تنمية العراق» الذي أنشأه قرار مجلس الأمن 1483.انتهى2 م