{بغداد : الفرات نيوز} طالب التجمع الوطني الكلداني خلال لقائه القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، بعدم تغيير المادة 125 من الدستور، وناشدوا بعدم اقامة محافظة خاصة للمسيحيين، والغاء الكوتا المتعلقة بالمسيحيين وإدراج الكلدواشوريين كقومية عراقية. وذكر بيان لمكتب الشيخ، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "الشيخ همام حمودي استقبل وفدا من الطائفة المسيحية يمثّل التجمع الوطني الكلداني برئاسة سامي بونو". وعبر الوفد عن "شكرهم وتقديرهم للدور الفاعل الذي قامت به لجنة كتابة الدستور في اثبات حقوق جميع المكونات العراقية"، مطالبين أعضاء ورئاسة مجلس النواب "بعدم تغيير المادة 125 من الدستور والتي تتعلق بحقوق المكونات الثقافية والسياسية". وناشد سام يونو "بعدم اقامة محافظة خاصة للمسيحيين التي ربما تؤدي الى عزلهم فيما بعد وهم المتجذرون في هذا الوطن".بحسب البيان. كما اكد وفد الكلدان على ضرورة "الغاء {الكوتا} المتعلقة بالمسيحيين وإدراج الكلدواشوريين كقومية عراقية اصيلة". وتضمن المادة 125 من الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى. وتنص الفقرة الاولى من المادة ان لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. والثانية، يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. اما الثالثة تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. والرابعة تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. اما الخامسة تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.انتهى.
