{البصرة:الفرات نيوز} أكد رئيس مجلس محافظة البصرة النائب عن كتلة المواطن احمد السليطي ارجاع موازنة الخطة الاستثمارية للمحافظة التي عرضت في الاسبوع الماضي نظرا لافتقارها الى المعايير القانونية الصحيحة، مشددا على وجود ضعف في دائرة العقود الحكومية. وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "هذه الخطة تفتقر الى المعايير القانونية الصحيحة واهم هذه المعايير هو التوزيع العادل على الاقضية والنواحي". وأوضح أن "هناك مادة في القانون {21 } عززت بمادة في قانون الموازنة لسنة 2012 هذه المادة تلزم المحافظات بتوزيع التخصيصات على الاقضية والنواحي بحسب النسب السكانية".وكشف السليطي عن "الاتفاق على تشكيل لجنة من شأنها أن تعيد النظر في هذه الخطة وترسل المقترحات الى المحافظة"، لافتا الى أن "الاسبوع المقبل قد يشهد المصادقة على المشاريع". وتابع بالقول إن "هذه الخطة لا تتتوفر فيها المعايير القانوينة من حيث التوزيع"، مؤكدا أن "هناك مشاريع ليست ذات اولولية"، مشددا على "ضرورة ان تكون هناك مشاريع اكثر اولوية يفترض أن تدرج في الخطة". ونوه السليطي الى أن "هذه الخطة لا تنسجم مع رؤية الادارات المحلية في الاقضية والنواحي"، مشددا على "وجود ضعف في دائرة العقود الحكومية في محافظة البصرة منذ فترة طويلة"، لافتا إلى "أننا شخصنا هذا الضعف منذ فترة طويلة". واضاف أن "الضعف يكمن من اعداد الخطط اللازمة فلا يوجد تواصل بالمعلومة ولامقارنات ودراسات تبين حجم المشاريع السابقة والمشاريع المستقبيلة ودراسات الجدوى".انتهى42 م
