{بغداد: الفرات نيوز} صادقت محكمة التمييز الاتحادية على ثلاثة احكام صادرة بحق أمينة صندوق دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة في ثلاث قضايا جزائية مختلفة ، يصل مجمل سنوات السجن فيها إلى خمسٍ وأربعين عاما .
وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقت {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ، ان الهيأة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن المدانة {لمى محمد جواد} مدة خمس عشرة سنة استناداً إلى احكام المادة 289 عقوبات في القضية المرقمة 89 ق 1/2014 ، عن جريمة اختلاس مبالغ بطريقة تزوير وصولات القبض مع إلزامها بإعادة المبلغ المختلس البالغ ثلاثة مليارات وثمانمئة وتسعين مليون وسبعمئة وثمانية وتسعين الف ومئة وخمسين دينار .
وأشارت إلى مصادقة الهيأة الجزائية أيضا على قراري الحكم الصادرين بحق المدانة ذاتها في القضيتين الجزائيتين المرقمتين 90 ق 1/2014 و 66 ق 1/2014 ، واللذين يقضي كل واحدٍ منهما بسجن المدانة مدة خمسة عشر عاما استناداً إلى احكام المادة 315 عقوبات عن جريمتي اختلاس مبالغ نقدية بطريقة التلاعب والتزوير ، مع إلزام المدانة بإعادة المبالغ المختلسة .
وقررت المحكمة في القضايا الثلاث رد الطعون المقدمة من قبل المدانة ، وتصديق القرارات الصادرة من محكمة جنايات الرصافة كونها كانت صحيحة وموافقة للقانون .
وبينت انها أعلمت بموجب كتاب رسمي وزارة التجارة بمضمون الاحكام الصادرة بحق المدانة والمرحلة التي وصلت اليها بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها . انتهى ح
