الفضيلة : الإصلاح السياسي والحوار يتطلبان رفض الابتزاز وعدم اتخاذ الإرهاب وسيلة لتحصيل المكاسب

وذكر طعمة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "عام مضى على سقوط الموصل بيد التكفير والارهاب ، وهجّرت الملايين وبيعت النساء وخرّبت الحياة بكل مظاهرها ، والى الان لم تنجح القوى السياسية الحاكمة بإعادة جيش محترف ولم تتفق على معالم مشروع وطني يجمع العراقيين ، وعلى الرغم من تنديد الكل في الداخل والخارج بالارهاب لكن الواقع يشير لحقائق مؤسفة ؛ لأن الكثير منهم دعم الارهاب وساهم بتقويته ويتعامل بانتقائية مع جماعاته الاجرامية ، فقد نرى جهة تواجه الارهاب في ميدان وظرف معين لتعارضه مع مصالحها هنا ، وتؤيده في ميدان وظرف آخر ؛ لأنه يلتقي مع مصالحه هناك " .
واشار الى انه " ما كان للارهاب ان يتمدد الا نتيجة هذا الدعم العالمي المتنوع ، ولولا اندفاع الشباب الرسالي المتحمس والغيور على وطنه وتضحياتهم وثباتهم بوجه الارهاب الاعمى ؛ لحصل الانهيار والتخريب والتقسيم للبلاد ، مؤكدا ان " الحل العسكري لايكفي وحده مالم يقترن بإصلاح سياسي يتطلب التخلي عن الاستئثار والاستبداد من البعض ، والى تحلي البعض الاخر بالانصاف والصبر ، ويتم ذلك من خلال تواصل صريح وحكيم بين القيادات الدينية والسياسية والاجتماعية المؤثرة في مكونات الشعب العراقي " .
ورأى طعمة " اهمية بناء الحوار والتواصل على اسس يتفق عليها الجميع ، منها الإيمان بوحدة العراق ارضا وشعبا وتساوي جميع الافراد في الحقوق والواجبات على اساس المواطنة ، والانتماء للعراق واحترام منجزات العملية السياسية التي ضحى الشعب من اجل تحقيقها كالدستور باعتباره مرجعية سياسية والانتخابات كآلية ديمقراطية ومؤسسات الدولة ، وان اي مطالبة بالتعديل والتغيير لابد ان يكون ضمن الآليات التي كفلها الدستور لموافقه اغلبية الشعب عليه وليس من المعقول المطالبة بالرجوع الى المربع الاول ؛ لأنّ فيه هدرا لتضحيات الشعب وارادته " .
ونوه الى " اهمية رفض الابتزاز السياسي واتخاذ الارهاب وسائر المشاكل وسيلة لتحصيل المزيد من المكاسب ، التي تتجاوز السقوف العادلة للاستحقاقات ورفض كل الوسائل غير الدستورية " .
واكد على " ضرورة مراعاة الضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية ، والسعي لإصلاح بناء الدولة ومؤسساتها على اسس صحيحة ونحو ذلك من المبادئ " . انتهى ح