{دولية:الفرات نيوز} أكدت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان على أن" الحكم الصادر بحقه بالسجن 4 سنوات، يعتبر حكماً سياسيا لأن المحكمة بدأت سياسية وانتهت سياسية، وهو حكم قاس وأخذ بأقصى درجات العقوبة.
وشدد عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان المحامي احسن رضي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر جمعية الوفاق على أنه" لو سمح للدفاع بتقديم أدلته وبيناته لتغير وجه الحكم، ولو حققت النيابة العامة بالشكوى ضد ضابط التحري بالتزوير في خطابات الشيخ علي سلمان، لتغير الحكم أيضاً، ولكن مع الأسف كان سير المحاكمة يوحي بالتوجه للإدانة".
وشددت هيئة الدفاع على أن" إلغاء التهمة الأولى جاء لأنه يستحيل الحكم بالإدانة فيها ولأن أدلة الإثبات المقدمة فيها هي أدلة براءة ".
وبين رضي" اننا لم نتفاجئ من حكم المحكمة لأن سير المحاكمة كان يوحي بالتوجه لإدانة الشيخ علي سلمان، أما الجديد في الأمر أن التهمة الأولى المتعلقة بالترويج لتغيير النظام بالقوة والتهديد بالوسائل غير المشروعة برئ الأمين العام منها وهذا يرجع للإستحالة المطلقة في إدانته ".
وأردف" كنا نعرف هذا الشئ وتحدثنا عنه، بان التهمة الأولى لا يمكن الإدانة بها ولو حكم بها لكان القضاء في مأزق أكبر مما يتوقعه أحد لإستحالة الأخذ بها ".
وعن أحكام الإدانة بالنسبة للتهم الأخرى، قال المحامي رضي صدرت سنتين في تهمتين دمجت العقوبة عليهما، والتهمتين هما التحريض على بغض طائفة من الناس، وإهانة علانية هيئة نظامية “وزارة الداخلية”، وبالنسبة للسنتين الأخريتين هما بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين ".
وأكد رضي "لو سمع الدفاع ولو اتيح لهيئة الدفاع تقديم مالديها من دفاع وبينات، لتغير وجه الحكم، لو كانت فعلا المحكمة تريد أن تسمعنا وأن تقرأ ما كان بيدنا وما أردنا أن نقدمه من أدلة، لتغير وجه الحكم، ولكن مع الأسف لم نمكن ولم تراعى حقوق الدفاع كما يجب أمام المحكمة منذ البداية.انتهى
