{بغداد : الفرات نيوز} أثنى اتحاد القوى العراقية على إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون العفو العام ، عادا اياه خطوة باتجاه استكمال بنود البرنامج الحكومي .
وأكد رئيس كتلة الحل البرلمانية النائب محمد الكربولي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ، " تفاؤلنا بهذه الخطوة يقابلها توجسنا من محاوﻻت تسويف تشريع هذة القوانين ، وتخوفنا من تضمينها للعديد من المفخخات التي تعيق اتفاق القوى السياسية على إقراها ".
وأضاف ان " تجربتنا ومشاريع القوانين المقرة في مجلس الوزراء يشوبها الكثير من عدم التفاؤل لتجاربنا السلبية السابقة مع مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة والتوازن المؤسساتي ، والتي ﻻزالت محط جدل وخلاف تحت قبة البرلمان " .
وحذر " مجلس الوزراء من مغبة التلاعب بمشاعر العراقيين او زيادة مساحة الخلاف بين القوى السياسية ، أو التصوير للمجتمع الدولي التزام الحكومة بإنجاز بنود الاتفاق السياسي مع توجسنا من تفريغ معظم مشاريع هذه القوانين من الهدف الذي أنشأت من أجلها ".
وشدد رئيس كتلة الحل البرلمانية على" تحمل رئيس مجلس الوزراء وكابينته الحكومية مسؤولية اخفاق أو عدم اتفاق الكتل السياسية على مسودات مشاريع القوانين المرسلة منه ، مع توافر القناعة البرلمانية إمكانية استضافة رئيس مجلس الوزراء في حال عدم استكمال مشاريع القوانين المدرجة ضمن بنود اﻻتفاق السياسي لجميع شروطها الشكلية والقانونية والسياسية " .
وكان مجلس الوزراء قد صوت امس الثلاثاء على مشروع قانون العفو العام ، واحالته إلى مجلس النواب .
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد اليوم قبيل مغادرته الى طهران ان " القانون الذي تم اقراره امس في مجلس الوزراء سيرسل خلال اليومين المقبلين الى مجلس النواب " ، مشيرا الى ان " مقترح القانون لايسمح بخروج اي من المجرمين والارهابيين الذين سفكوا الدم العراقي بدم بارد ، وانما يسمح اطلاق سراح من ارتكبوا جرائم عادية ، وهناك شروط يجب تحقيقها ليتم ذلك " . انتهى ح
