اللكاش يطالب بإلغاء بيع الدولار بالمزاد وتسليم الموظفين رواتبهم بهذه العملة للسيطرة على تغير سعر الصرف

واكد النائب اللكاش في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ،ان " استمرار تزويد السوق بالعملة الصعبة عن طريق المزاد هو امر خاطىء وادى الى احتكارها من قبل التجار والمضاربين " ، مشيراً الى ان " المتضرر الوحيد هو المواطن لذلك ستقوم الكتلة بطرح هذه الحلول على اللجنة المالية النيابية " .
وشهدت السوق المحلية خلال اليومين الاخيرين انخفاضا ملحوظا في سعر صرف الدينار امام الدولار ، حيث تجاوز الـ 141 الف دينار لكل ورقة فئة مئة دولار بعد ان كان مستقرا ولفترة طويلة عند 118 الفا .
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب برهان المعموري كان قد اكد في تصريح سابق ان الادارة الفاشلة والانتهازيين سبب انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار .
واشار النائب المعموري الى ان " هناك من يحاول زعزعة اقتصاد البلاد من خلال المضاربة باسعار صرف الدينار والدولار " ، مبينا ان "السبب وراء هذا الامر هي الادارة الفاشلة من قبل الجهات المعنية،وهناك مافيات تحاول استغلال هذه الفترة بالذات،وللاسف هناك شخصيات تعتمد عليها البلاد هي التي ادارت هذه الازمة وفاقمتها ".
واوضح المعموري ان "هناك اتصالات مكثفة،وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع،ونحن على تواصل في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية،ونجري كذلك اتصالات مستمرة مع محافظة البنك المركزي".
وشدد في ختام تصريحه قائلا "لن نسمح لمثل هؤلاء المستغلين،وسيكون هناك اجتماع خاص لمعالجة هذا الموضوع".
وكان المحافظ السابق للبنك المركزي سنان الشبيبي قد اكد في تصريح سابق ايضا ان مشكلات البنك المركزي هي بسبب فقدان استقلاليته .
واوضح الشبيبي ان " السوق النقدية العراقية تعيش في الوقت الحاضر حالة من عدم الاستقرار تمثلت في انهيار سعر السوق للدينار والذي بلغ 1340 دينارا للدولار الاميركي ، بينما السعر الرسمي يبلغ حوالي 1190 دينارا للدولار ، بالرغم من ان حجم الاحتياطي لازال كبيرا ، الأمر الذي يعتبر عاملا اساسيا في استقرار العملة " .
واضاف " ويعود السبب في هذا الفرق بين السعرين الى تدخل الوزارات {المالية} والجهات الاخرى {مجلس النواب} ، واملائهم سياسات وشروطا لا تمت الى السياسة النقدية بصلة ، بالاضافة الى عدم قدرة البنك المركزي ومستشاريه على الدفاع عن البنك حسب قانونه ".انتهى ك ح