{بابل : الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة المواطن محمد علي المسعودي الجهات الرقابية التابعة للمؤسسات الامنية في الدولة وتلك التابعة لوزارة التجارة بتبني مواقف صارمة تجاه استغلال التجار للازمات الاقتصادية التي يمر بها العراق جراء الظروف الامنية والسياسية الحالية وشهر رمضان الكريم برفع الاسعار ومحاولة جمح ارتفاع الاسعار التي تضرر بها المواطن البسيط واصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وقال النائب المسعودي لوكالة {الفرات نيوز } "ان صمت هذه الجهات تجاه الارتفاع لمستمر في اسعار المواد الغذائية الاساسية والفواكه والخضار يحمل علامة استفهام عن الصمت والاسباب التي تقف وراءه"،مشيرا الى ان "الامن الغذائي للبلد لا يقل اهمية عن الامن العام والسياسي"،داعيا "الفرق الرقابية الى الضرب وبقوة على ايدي التجار ومحاسبة من يقوم برفع الاسعار لاقل الاسباب".
واضاف المسعودي "ان بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الامريكي وما نتج عنه من ارتفاع في سعر المواد الاساسية التي لم تنخفض اسعارها بالرغم من انخفاض سعر الدولار يحمل ليس فقط الجهات المذكورة بل الجميع مسؤولية تشكيل لجان لمعرفة المافيات الضخمة التي تقف وراء هذه العمليات ومحاسبتهم كنوع من انواع الارهاب الذي يطال الحياة الاساسية للمواطن".
يشار الى ان اسعار صرف الدولار امام العملة المحلية ، قد شهدت ارتفاعا ملحوظا ، وسط اتخاذ اجراءات حكومية لخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، و من بين الاجراءات التي اتخذت هي الموافقة على مقترح البنك المركزي العراقي بحذف النسبة البالغة 8 بالمائة التي تمثل ضريبتي الدخل والكمرك والتي اضيفت للحوالات النقدية.انتهى20
