{دولية:الفرات نيوز} استنكر رئیس المجلس الدولي لدعم المحاکمة العادلة وحقوق الانسان في جنیف تعنت السلطات البحرینیة في اصدار قضائها حکماً بالسجن 4سنوات مع الشغل والنفاذ ضد الشیخ علي السلمان امین عام جمعیة الوفاق الوطني الاسلامیة، فی خطوة تعسفیة تهدف الی الدفع فی الاوضاع السائدة فی البحرین للمزید من التدهور في حالة حقوق الانسان البحراني.
وأعرب عبد الحمید دشتي رئیس المجلس الدولي لدعم المحاکمة العادلة وحقوق الانسان في جنیف عن استنکاره الشدید لما آلت الیة الاوضاع المأسویة في البحرین .
وقال الحقوقي الدولي بحسب ماوردته وكالة انباء الجمهورية الاسلامية {ارنا} "في ظل استمرار الانتهاکات ضد الانسانیة بحق الشعب المسالم الأعزل وبعد ان کنا ننتظر فیه تصالح السلطة الحاکمة مع الشعب الذي یواصل وللعام الخامس حراکه السلمي المشروع في سبیل تحقیق مطالبه الانسانیة والدولیة والدستوریة وبدلاً عن ذلك نشهد الیوم إنتکاسة تجرؤ السلطة في البحرین بالتمرد علی مطالبات الشرعیة الاممیة والدعوات الصادرة للافراج عن داعیة السلام وزعیم کتلة الاغلبیة الشیخ علي سلمان والاصرار علی مواصلة الانتهاکات ضد هذا الرمز الذي مارس حقوقه المشروعه في الدفاع عن حقوق شعبه بعد ان لفقت ضده الاتهامات الکیدیة وقدم لمحاکمة سیاسیة بإمتیاز انتقاماً من الشعب البحراني بشکل عام ومن هذا الرمز القیادي السیاسی بشکل خاص".
وأضاف دشتي ان " الشیخ علی سلمان قد حرم اثناء محاکمته من الضمانات القانونیة ومن حقه في الترافع والدفاع عن نفسه وعن قیمه ومبادئه مما اسبغ علی المحاکمة فقدانها لقواعد المحاکمة العادلة وشاب کل اجراءاتها والاحکام التي اصدرتها العیب والعوار القانوني الذي یعرضها لشبهة البطلان المطلق".
واوضح " لا نستغرب استمرار تعنت السلطات البحرینیة في اصدار قضائها حکماً بالسجن 4سنوات مع الشغل والنفاذ بحق الشیخ علي سلمان امین عام جمعیة الوفاق الوطني الاسلامیة ، في خطوة تعسفیة تهدف الی الدفع في الاوضاع السائدة في البحرین للمزید من التدهور في حالة حقوق الانسان البحراني ،الامر الذی یفرض علی المجتمع الدولی والمنظمات الحقوقیه الدولیة واجب التحرك الفوری لاستخدام کافة الالیات المتاحة للتصدی لکل هذا الصلف والتعدی علی حریة الشیخ علی سلمان والافراج الفوری عنه ورفاقه من القادة والحقوقیین المعتقلین لاسباب سیاسیة علی اثر تحرکهم السلمي المشروع ودفاعهم عن مطالب شعبهم".انتهى
