{بغداد:الفرات نيوز} استنكر محافظ البصرة ماجد النصراوي التصريحات الإعلامية التي أطلقها وزير المالية هوشيار زيباري والقاضية برهن نفط البصرة لشركات عالمية مقابل الحصول على السيولة المادية ، ومعالجة الأزمة المالية التي يمر بها العراق .
ونقل بيان للمحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن النصراوي قوله خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان المحافظة ، ان " الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي وبالاشتراك مع نواب البصرة في مجلس النواب سيقفون ضد أي قرار يمس اقتصاد المحافظة ، أو التصرف بشكل فردي بثروات محافظة البصرة " .
وأشار محافظ البصرة إلى أن " الحكومة المحلية سترفض أي قرار تتخذه أي جهة حكومية دون الرجوع إلى حكومة البصرة وإشراكها باتخاذ القرارات التي تخص المحافظة " ، مبيناً ان " ما أدلى به وزير المالية هوشيار زيباري لم تستلم به حكومة البصرة أي كتاب رسمي ومازالت القضية في متناول الوسائل الإعلامية " .
وأضاف محافظ البصرة ان " الحكومة المحلية اتفقت قبل يومين مع وزارة النفط بإشراكها مع اللجان المشرفة على عمل الشركات النفطية ، والمتكونة من أربعة أطراف تكون هي صاحبة القرار ، ومن ضمنها الحكومات المحلية المنتجة للنفط " .
وفي ما يخص قضية نقل الصلاحيات المزمع تنفيذها في الخامس من شهر آب المقبل بين النصراوي ان " الحكومة الاتحادية غير جادة بتنفيذ هذا القرار ، لذلك فإن الحكومة المحلية في البصرة عازمة على تنفيذه تحت أي ظرف ولن تسمح بغض النظر عن تنفيذ القرار " .
وكان وزير المالية هوشيار زيباري كشف السبت الماضي عن عزم الحكومة تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من احتياطي نفط البصرة ، وذلك من خلال نظام الدفع مقدما ، وذلك للمرة الأولى ، وستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى . انتهى ح
