{دولي: الفرات نيوز} صادق مجلس الشوری الاسلامي فی اجتماعه الیوم الثلاثاء علی تفاصیل مشروع الزام الحکومة بالحفاظ علی الحقوق والمنجزات النوویة باغلبیة ساحقة.
وذكرت وكالة {ارنا} ان المشروع وافق عليه 213 نائبا فیما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصویت من اجمالي عدد النواب الحاضرین وعددهم 244 نائبا.
وجاء فی المشروع انه وفی سیاق صون المصالح الوطنیة والالتزام بقرارات اجراءات الامان لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فان ای نتائج للمفاوضات النوویة مع دول مجموعة '5+1' تکون ذات اعتبار فیما لو تم الالتزام فیها بالنقاط التالیة بصورة شفافة:
1- یجب ادراج الغاء اجراءات الحظر دفعة واحدة وبصورة کاملة، فی نص الاتفاق، وان ینفذ یوم تنفیذ تعهدات ایران.
2- یُسمح للوکالة الدولیة للطاقة الذریة فی اطار اتفاقیة اجراءات الامان القیام باعمال مراقبة متعارف علیها للمواقع النوویة ویُمنع تفقد الاماکن العسکریة والامنیة والحساسة غیر النوویة والاطلاع علی الوثائق ومقابلة العلماء، ویجب التزام قرارات المجلس الاعلی للامن القومي.
3- تُرفض ای قیود للحصول علی المعرفة والتکنولوجیا النوویة السلمیة والابحاث والتنمیة، ویجب الالتزام بقرارات المجلس الاعلی للامن القومي.
وتضمن المشروع ملحوظتین؛ الاولی، انه یجب وفقا للمادتین 77 و 125 من الدستور تقدیم نتائج المفاوضات الی مجلس الشوری الاسلامی، والثانیة انه یتوجب علی وزیر الخارجیة ان یقدم تقریرا عن مسار تنفیذ الاتفاق کل 6 اشهر مرة واحدة الی مجلس الشوری الاسلامي، فیما تقدم لجنة الامن القومي بالمجلس کل 6 اشهر تقریرا عن حسن تنفیذ الاتفاق الی نواب مجلس الشوری الاسلامي.انتهى
