{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلاق الدفعة الثانية من اعانات الحماية الاجتماعية مطلع تموز المقبل .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الوزارة استكملت جميع الاجراءات المالية والادارية لغرض اطلاق الدفعة الثانية من اعانات الحماية الاجتماعية وفقا للضوابط المعمول بها في القانون القديم الذي يشمل مايقارب مليون اسرة ، منوها الى ان صرف الاعانات سيكون عن طريق استخدام البطاقة الذكية {كي كارد} من خلال المصارف ومكاتب الصيرفة بتاريخ 5/7/2015 وذلك من اجل اكمال عملية تقاطع المعلومات واستبعاد المتجاوزين الذين ظهرت اسماؤهم في التقاطع".
واضاف ان" فرق البحث المتكونة من نحو الفي باحث في بغداد والمحافظات مستمرة بعمليات المسح الميداني للاسر المستحقة من المشمولين باعانات الحماية الاجتماعية ممن هم تحت خط الفقر ، لافتا الى ان هذه الفرق حققت شوطا كبيرا لاسيما في المحافظات الجنوبية والوسطى نتيجة التعاون الجاد الذي ابدته الحكومات المحلية والمجالس البلدية فيها ، فضلا عن المخاتير على عكس بعض المجالس المحلية في عدد من مناطق بغداد ، وان معدل الانجاز النهائي للمسح الميداني في بغداد والمحافظات بلغ اكثر من 40 %".
واوضح ان" التعاون في بغداد كان محدودا من قبل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ما زاد من العبء على وزارة العمل وفرق البحث ، مبينا ان قانون الحماية الجديد يتعرض لحملة تشويه من قبل بعض الجهات السياسية والمتجاوزين من ميسوري الحال على هيئة الحماية ما يدفع بعض المواطنين الى عدم التعاون مع فرق البحث" .
وأكد ان" الفرق تعمل ضمن الجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة الذي لا يتجاوز الشهرين ، مشيرا الى ان محافظتي كركوك والديوانية كانتا في صدارة المحافظات في نسب المسح الميداني للاسر المستفيدة من هيئة الحماية وكربلاء والبصرة الاقل انجازا ".
ونوه الى ان "عمليات الكشف عن المتجاوزين ما زالت مستمرة وقد تم مؤخرا كشف 8851 متجاوزا على الاعانات الاجتماعية في بغداد والمحافظات وتمت احالتهم الى القضاء واسترجاع المبالغ التي تقاضوها خلال السنوات الماضية ".
وبين منعم ان" تلك الاجراءات تأتي بعد تنفيذ قانون الحماية الجديد المتضمن زيادة مبلغ الاعانة بواقع 105 آلاف دينار للفرد الواحد وصولا الى 420 ألف دينار للاسرة المكونة من اربعة افراد فما فوق ، مشيرا الى ان استهداف الفقراء يكون وفقا لبياناتهم عبر التنسيق بين وزارتي العمل والتخطيط وما تسهم به الحكومات المحلية كونها الاكثر اطلاعا على الشرائح الفقيرة" .انتهى
