{دولية:الفرات نيوز} أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي مزيدا من الصلاحيات لإبرام اتفاقية إنشاء منطقة للتجارة الحرة في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ .
وبإقراره في مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا مقابل 38 بعد حصوله على دعم الأغلبية الجمهورية ، يكون مشروع القانون قد خرج من الكونغرس وبات جاهزا لإحالته إلى أوباما للتوقيع عليه ويعد هذا نصرا سياسيا للرئيس الديمقراطي رغم الانقسام الكبير الذي تسبب به هذا المشروع في أوساط الديمقراطيين .
وبولادة هذا القانون يكون الرئيس اوباما نجح في تحقيق ما يمثل أولوية اقتصادية بالنسبة له قبل نهاية ولايته الثانية وهي إنشاء منطقة لحرية التبادل على طرفي المحيط الهادئ تشمل دولا على الساحل تمتد من الولايات المتحدة إلى اليابان مرورا بتشيلي وأستراليا ؛ وذلك بغية فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأمريكيين .
وكان مجلس النواب أقر الأسبوع الماضي هذا المشروع الذي يستحدث آلية سريعة للتصديق على الاتفاقيات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية.
وهذه الآلية التي سيعمل بها حتى 2021 ستوفر طريقا سريعا لمناقشة الكونغرس مثل هذه الاتفاقيات ، ليس فقط بالنسبة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ، بل والاتفاقيات التي ستليها ، وسيكون بمقدور أعضاء الكونغرس الموافقة على اتفاقيات التبادل الحر أو رفضها كما هي ، لكن لن يستطيعوا تعديلها .
ومثل هذا الإجراء السريع أمر اعتيادي ، إذ ان جميع الرؤساء الأمريكيين حظوا به منذ أربعين عاما ، وسيتيح لرئيس الولايات المتحدة أن يضمن لشركاء بلاده أن لا يفسخ الكونغرس الاتفاقيات التي يبرمها .
وتشمل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ 12 دولة هي أستراليا ، بروناي ، كندا ، تشيلي ، الولايات المتحدة ، اليابان ، ماليزيا ، المكسيك ، نيوزيلندا ، البيرو ، سنغافورة ، وفيتنام . انتهى ح
