{بغداد:الفرات نيوز} قال عضو اللجنة القانونية النيابة ، محسن السعدون ان " اللجنة ستعمل على دراسة بنود قانون العفو العام وانها ، لن تسمح بشمول كل من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين بهذا القانون ".
وقال السعدون لوكالة {الفرات نيوز} اننا " نريد المضي بقانون العفو العام ، لنتمكن من تصحيح مسار الاوضاع العامة في البلاد ، على ان لايشمل هذا القانون كل من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين ، ومراعاة الحالات التي من الممكن ان يطلق سراح المتهم وفقا لها ".
وتابع ان " السجون مدارس لتصحيح المسار ، وان اصدرا العفو سيؤثر على الوضع الاجتماعي في البلاد ، الا ان حاجة العراق الى المصالحة الوطنية ، اقتضت العمل بقانون العفو العام ".
وكانت النائبة عن كتلة المواطن منى الغرابي قد بينت ان " تمرير قانون العفو العام داخل قبة البرلمان سيكون مشروطا ، بعدم شمول الإرهابيين والذين تلطخت أيدهم بدماء العراقيين " .
يشار الى ان مجلس الوزراء قد صوت على قانون العفو العام وأحاله إلى البرلمان الذي بدوره أكد قبل يومين وصول القانون إليه ؛ ليأخذ طريقه إلى البحث والدراسة والمناقشة لغرض التصويت عليه . انتهى م
