{دولية:الفرات نيوز} تدرس إثيوبيا مشروع قانون جديد للحد من تدفق الناس غير الشرعي إلى داخل وخارج البلاد قد يحدد عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
وجرى عرض المشروع على البرلمان، بعد شهرين من مقتل نحو 30 مهاجرا إثيوبيا بالرصاص من قبل عصابات {داعش} في ليبيا، وبعد أن لاقى آخرون حتفهم في طريقهم إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة عبر البحر المتوسط.
ويتضمن التشريع الذي اقترحته وزارة العدل عددا من العقوبات للمهربين تتضمن غرامات تصل إلى { 500 } ألف بر {7500 دولار} وعقوبة الإعدام إذا أصيب الضحايا بإصابات خطرة أو لاقوا حتفهم.
وقال مسؤولون إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون أمر قد يستغرق عدة أشهر.انتهى
