{دولية:الفرات نيوز} تعقد الحكومة المصرية اجتماعا اليوم الأربعاء لإعادة مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل ويتضمن عقوبة بالسجن لنشر أخبار مخالفة للبيانات الرسمية.
ونقلت وكالات انباء مصرية عن مسؤول حكومي قوله إن" الاجتماع سيناقش تعديلات محتملة لمشروع القانون، لحماية أمن الوطن وإعلاء المصلحة العامة ".
وأفادت صحيفة {المصري اليوم} بأن" الحكومة المصرية تميل إلى تعديل هذا النص، الذي أثار موجة من الانتقادات داخل مصر خاصة من طرف نقابة الصحفيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين كحد أدنى لنشر أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية للدولة ".
من ناحيته، قال نقيب الصحفيين بمصر، ضياء رشوان " إنه تقدم بمقترح على الحكومة لتعديل العقوبة تتمثل غي دفع غرامة مالية بدلا من السجن، كما اقترح النص في القانون على أن تقوم محاكمة الصحفي بإثبات "سوء النية والقصد" من وراء نشر هذه الاخبار".
واعتبرت نقابة الصحفيين في مصر قانون مكافحة الإرهاب مخالفا لنصوص الدستور"، مشيرة إلى أنه" يضرب حرية الصحافة ويجعل السلطة التنفيذية رقيبا عليها بوضع الكثير من القيود، وكان مجلس الأعلى للقضاء قد وافق على مشروع القانون".
وزارة العدل المصرية بدورها قالت إن" هذا القانون وضع إثر التغطية الإعلامية لهجمات المتشددين على الجيش في شمال سيناء في مطلع شهر يوليو/ تموز، وكانت الحكومة أقرت مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره".
يذكر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية ينص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" ويتضمن إمكانية ترحيل الصحفيين الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة، هذا وقسم الجدل حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الشارع المصري بين مؤيد ورافض له.انتهى
