{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد قاسم أن انخفاض مستوى كميات تصدير النفط العراقي ترجع إلى عدم التزام الحكومتين الفدرالية والاقليمية بدفع مستحقات الشركات الاجنبية المستثمرة للنفط في العراق. وتقول الحكومة الاتحادية إن بغداد تتلقى من إقليم كردستان نحو 65 ألف برميل يوميا في حين من المفروض أن تكون الكمية 175 ألف برميل، لكن أربيل قالت إن الحكومة الاتحادية لم تدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم منذ بداية العام الحالي.وقال قاسم في تصريح له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت إن " قانون الموازنة العراقية الذي شرعه البرلمان العراقي في اواخر شهر شباط الماضي حدد فيه كمية النفط الصادرة من الاقليم على أن تكون 175 ألف برميل". وأضاف إن "حكومة الاقليم ينبغي عليها أن تلتزم بكميات النفط الصادرة كما أن هناك تصريحات ترددت بأن تكون حكومة الأقليم خفضت هذه الكمية لأسباب فنية واقتصادية حسب الاسباب التي ذكرها المعنيون". وأوضح قاسم "من الناحية الفنية النفط في الاقليم متعلق بخفض الضغط الذي يدفع به النفط من مناطق زاخو والذي يصب بالأنبوب المار في تركيا ففي بعض الاحيان يكون الضغط الذي يدفع به النفط من كركوك اكبر من الضغط الذي يدفع به الى مناطق زاخو فيكون هناك تلكؤ بالكميات المصدرة ونسب قليلة". وتابع "ومن الناحية الاقتصادية فإن مستحقات الشركات الاجنبية تراكمت على الحكومة الاقليمية والفدرالية وعلى الحكومتين الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع هذه الشركات". وتثير العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان جدلا كبيرا مع الحكومة الاتحادية اذ ترى الحكومة الاتحادية أن هذه العقود غير قانونية في حين يصر مسؤولو اقليم كردستان على أنها دستورية.وأشار الى أنه "جرى الاتفاق بين الحكومة الفدرالية والاقليمية مع الشركات الاجنبية بأن يكون دفع 50%من الواردات التي تأتي من النفط المصدر من الاقليم لتلك الشركات ولكن الحكومتين لم تلتزما بأتفاقهما". ونوه قاسم الى أن "عدم التزام الحكومتين الاقليمية والفدرالية باتفاقهما مع الشركات الاجنبية ادى الى أن تلك الشركات لجأت الى خفض كمية انتاج النفط متخذة من هذا الاسلوب رسالة الى الحكومتين لتذكرهما بالديون المستحقة والمطالبة بحقوقها". وأوضح أن "الشركات العاملة التزمت بعملها الذي قامت به من مسح جيلوجي وحفر ابار وأاستخراج النفط وتصديره بحسب اتفاقها مع الحكومتين الفدرالية والاقليمية اللتين لم تلتزما بالاتفاق مع هذه الشركات الاجنبية". وأكد قاسم أنه "ينبغي على الحكومتين دفع المستحقات التي عليهما وليس فقط في الاقليم بل في جنوب العراق ايضا لأن أنخفاض تصدير النفط العراقي سيؤدي الى أنعكاسات سلبية على الموازنة العراقية وقيمة الدولار في الاقليم وبغداد". وتعتمد البلاد في وارداتها المالية بشكل كلي تقريبا على تصدير النفط اذ أنه يشكل أكثر من 90 % من الواردات المالية في البلاد وينتج العراق حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا.انتهى1 م
