{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الوطني خلف عبد الصمد خلف ،اليوم الثلاثاء، بفصل قانون تجريم البعث عن المساءلة والعدالة ، عادا دمجهما خطأ كبيرا بحق السلطة التشريعية في العراق.
وقال خلف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "إن كتلتنا ترفض رفضاً تاماً دمج قانوني المساءلة والعدالة وتجريم حزب البعث"، داعياً جميع الكتل السياسية إلى" أن تقف مع مطلب فصل القانونين، إذ ان دمج هذين القانونين مع بعضهما يعتبر خطأ كبيرا اذ ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين المؤقتة بينما قانون تجريم البعث دائم ولا تعديل عليه".
وأضاف ان" لجنة المساءلة والعدالة طالبت بفصل قانون المساءلة والعدالة عن قانون حظر حزب البعث ﻷن قانون المساءلة والعدالة قانون مؤقت، وقانون حظر البعث قانون دائم طبقاً للدستور".
واشار الى انه" وعلى الرغم من مطالبة اللجنة بالفصل إلا أن رئيس البرلمان لم يستجب لرأي اللجنة وأصر على رأيه، وهذا موقف لا يتناسب مع كونه رئيس اللبرلمان، اذ ينبغي عليه أن يحترم رأي اللجان المتخصصة في مجلس النواب" .انتهى
