الكردستاني يرد على تجميد شركة اكسن موبيل: الشهرستاني ولعيبي شوها صورة العراق امام الشركات الاجنبية

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي ان شركة اكسن موبيل لم تنهي عقدها مع اقليم كردستان بل جمدت اعمالها لفترة معينة، ساخرا من وزير النفط عبد الكريم العيبي ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بالقول نهنأ لعيبي والشهرستاني على" الانجاز العظيم الذي شوه صورة العراق امام الشركات الاجنبية". وكانت وزارة النفط العراقية، اعلنت السبت، أن شركة أكسون موبيل جمدت اتفاقها مع كردستان بشأن عقودها الاسكشافية في الإقليم، فيما أكدت أنه لم يتم قرار استبعاد الشركة من الجولة القادمة لتراخيص النفط التي ستقيمها نهاية أيار المقبل. وقال الاتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" تصرف وزير النفط عبد الكريم لعيبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والنفط حسين الشهرستاني شوه صورة العراق امام الشركات الاجنبية وسوف تهرب جميع الشركات الاجنبية بسبب هذه التصرفات". واضاف ان" هذه التصرفات تدل على ان الوضع الامني والسياسي في العراق غير مستقر"، متمنيا لهم التوفيق في الاستمرار بالعمل ضد اقليم كردستان". واوضح الاتروشي ان" عمل لعيبي والشهرستاني بالضد من اقليم كردستان لهو دليل على ان التوجه في بغداد هو توجه مركزي تريد من خلاله التركز وتجميع كافة السلطات والصلاحيات بما فيها النفطية والمالية في بغداد"، مشيرا الى ان" هذه التوجهات ستكون كارثة على الدستور والنظام الديمقراطي في العراق". واشار الى ان" تجميد شركة اكسل موبيل عملها في الاقليم لا يعني انسحابها منها وحتى ان الغت عقودها فان هناك شركات اجنبية اخرى"، لافتا الى ان" اقليم كردستان مستمر في ممارسة حقه الدستوري بموجب المادة {112} والتي تقول ان من حق الاقليم ممارسة هذا الشيء الى ان يشرع قانون النفط والغاز".يذكر ان حسين الشهرستاني هدد في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} باستبعاد شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص الرابعة اذ لم تنه عقدها مع اقليم كردستان. وتتضمن المادة 112 من الدستور العراقي ان تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون، بالاضافة الى قيام الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.انتهى2