{بغداد:الفرات نيوز} طالب وزيرالعدل حيدرالزاملي بعدم السماح لمرتكبي جريمة سبايكر بإعادة المحاكمة والمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في السرعة الممكنة وتسليمهم إلى وزارة العدل بعد مصادقة رئاسة الجمهورية.
ونقل بيان لوزارة العدل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن الزاملي القول أن " خير مايقدم لذوي الضحايا المغدورين هو إعدام هذه الشرذمة الضالة المجرمة في مكان ارتكاب الجريمة في مدينة تكريت بما يحقق العدالة الحقيقية والقصاص الذي نص عليه القرآن الكريم والدساتير الوضعية وبما لا يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية".
وأكد الزاملي انه " سيتقدم بطلب رسمي بعد التشاور مع مجلس شورى الدولة حول قانونية تنفيذ حكم الاعدام بمجرمي مجزرة سبايكر في موقع الجريمة"، معربا عن " أمله بأن يكون الموقف الدولي إيجابيا ازاء هذا المطلب الشعبي وان يتناسب موقفهم مع طموحات العراقيين الذين شهدوا على واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ البشرية".
وتعهد " بتبني هذا المطلب ومتابعته قانونيا وتنفيذيا "، عاد هذا القرار في حال الموافقة عليه وتنفيذه سيكون " عيدا حقيقا لذوي الضحايا ولجميع العراقيين الشرفاء، " نافيا في الوقت ذاته ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول "تنفيذ الاحكام دون مصادقة رئاسة الجمهورية كون قرار تخويل وزيرالعدل بالتنفيذ بعد شهر واحد في حال عدم المصادقة مازال في اروقة مجلس النواب ولم يدخل حيز التنفيذ".
وكانت الهيأة الثانية في المحكمة الجنائية المركزية نظرت بدعوى 28 متهماً في جريمة سبايكر وقررت الحكم على 24 منهم بالاعدام بعد ثبوت اشتراكهم بالجريمة ، وكانت الادلة المتحصلة كافية للادانة ، ومن بينها اعترافات المتهمين في مرحلة التحقيق التي طابقت الوقائع ومحضر الادلة الجنائية ، فيما تقرر الافراج عن اربعة متهمين ؛ لعدم كفاية الادلة .انتهى
