{البصرة : الفرات نيوز} لوحت الحكومة المحلية في محافظة البصرة برفع دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ما لم يقدم أدلة على تصريحات صحفية حملها فيها مسؤولية تأخير انجاز مشروع الخط الناقل بين الهارثة والقرنة،كما وجهت له اتهامات بالسعي لمصادرة جهودها في مجال تطوير قطاع الكهرباء بالمحافظة.
وقال محمد طاهر التميمي النائب الأول للمحافظ خلال مؤتمر صحفي عقد في قسم الإعلام بديوان المحافظة "إن تصريحات وزير الكهرباء التي أشار فيها الى أن تأخر انجاز مشروع انشاء الخط الناقل للطاقة الكهربائية بين الهارثة والقرنة حدث بطلب من الحكومة المحلية؛جاءت في وقت غير مناسب وتؤجج الشارع البصري"،مبيناً أن "الحكومة المحلية ستلجأ الى مقاضاة الوزير ما لم يقدم أدلة تثبت الاداعاءات التي طرحها عبر وسائل الإعلام".
وأضاف النائب الأول لمحافظ البصرة "أن الحكومة المحلية نجحت في إدارة ملف الكهرباء،فقد وصل حمل المحافظة للمرة الأولى الى 2630 ميكا واط،ولا توجد محافظة أخرى وصلت الى هذا المستوى"،قائلا "لم نتلمس من الوزير الحالي أي تعاون في هذا المجال،حيث انه لم يحقق معظم الوعود التي قطعها على نفسه خلال زيارته الى البصرة،والتحسن الذي طرأ على واقع الكهرباء جاء نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة المحلية".
من جانبه قال مستشار المحافظ لشؤون الكهرباء منذر نعمة هاشم "إن البصرة أنفقت من أموالها على قطاع الكهرباء ترليون و800 مليار دينار منذ عام 2010،ووصلت نسب انجاز المشاريع التي صرفت عليها تلك الأموال الى 90%"،موضحاً أنه "ليس من المناسب ان تتباهى الوزارة بمشاريع لم تنفذها،كما ينبغي أن تثمن للحكومة المحلية جهودها في هذا المجال".
وأشار مستشار المحافظ الى أن "الحكومة المحلية لم تطلب من الوزارة إيقاف العمل بمشروع الخط الناقل بين الهارثة والقرنة، والذي يعول عليه في تخليص سكان المناطق الواقعة شمال المحافظة من أزمة الكهرباء،بل على العكس فقد طالبنا الوزارة في مناسبات عديدة بالاسراع في انجاز المشروع لأهميته الكبيرة"،مضيفاً أن "الحكومة المحلية سحبت العمل من شركة {موكول} الهندية المنفذة للمشروع،وكانت نسبة الانجاز 82%، وقامت بتسليم المشروع الى وزارة الكهرباء لغرض اكماله خلال ثلاثة أشهر؛إلا أن الوزارة لم تنجزه منذ العام الماضي بسبب تلكوء الشركة المنفذة وعدم كفاءتها".انتهى ك
