{بغداد : الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف الحكومة ومجلس النواب الى تعليق اطلاق حصة الاقليم من التخصيصات المالية لعام 2012 الى أن يتبين فيما اذا كان اقليم كردستان دولة مستقلة ام انه جزء من العراق. وقالت في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نوز} نسخة منه اليوم اننا" في الوقت الذي نبدي فيه استغرابنا من تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي هاجم فيها الحكومة المركزية بشكل غير مبرر ، والتي تضمنت رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى القضاء في بغداد على خلفية الاتهامات الموجهة إليه".وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن الخميس الماضي خلال كلمة له في المؤتمر الاول لشباب كردستان في مدينة اربيل إن الإقليم لن يسلم الهاشمي إلى بغداد، متهما في الوقت ذاته الحكومة المركزية بمحاولة زج الكرد بقضية الهاشمي، مشيرا الى أن الاخلاق الكردية لا تسمح بتسليم الهاشمي الى بغداد.وتبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية 17 بالمائة بالاضافة الى تخصيصات مالية لرواتب البيشمركة والكهرباء والوقود لتوليد الطاقة. وتابعت نرى " ضرورة تعليق اطلاق حصة الاقليم من التخصيصات المالية لعام 2012 ريثما نتبين ما إذا كان اقليم كردستان يعتبر نفسه دولة مستقلة ام أنه جزء من العراق". واضافت إن" تعليق حصة الاقليم لن يكون ردة فعل على هذه التصريحات بقدر ما هو نابع من كون هذه الثروات والموارد المالية تأتي من جنوب العراق والفرات الاوسط والمناطق الغربية ، ومن هنا لابد ان نفهم من الإخوة الاكراد الصيغة التي يصفون بها الوضع الإداري للإقليم ". وشددت نصيف على أن" الشارع العراقي يرفض ان يكون الاقليم ملاذا آمنا للخارجين على القانون والمتهمين بارتكاب خروقات جنائية او مالية ".يذكر ان القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد انتقد بشدة تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي . وقال مجيد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وتابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "اذا كانت الاخلاق الكردية كما يقول بارزاني لا تسمح بتسليم الهاشمي الى بغداد فهل تسمح الاخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل الابرياء". واضاف إن "بارزاني يريد أن يوجه من خلال تصريحاته الاخيرة رسالة للداخل والخارج وخصوصا تركيا وبعض الدول العربية بأنه حامي العرب السنة ضد الشيعة". وتساءل مجيد "كيف سمحت الاخلاق الكردية في عام 1996 بالسماح بدخول مخابرات واجهزة وقوات صدام حسين الى اربيل و اعتقال المئات من الاكراد والمعارضين العراقيين". وكان بارزاني قد قدم الشهر الماضي مقترحاً لحسم قضية الهاشمي سياسيا يقضي باجتماع للرئاسات الثلاث مع القائمة العراقية واتخاذ موقف بشأنه، وهو ما اعتبره ائتلاف دولة القانون "تجاوزا" على السلطة القضائية و"استخفافا بأرواح الأبرياء.انتهى م
