{بغداد : الفرات نيوز} انتقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة طريقة مخاطبة وزارة الخارجية لاحدى وسائل الاعلام، مؤكدا انها محاولة اخرى لفرض الوصاية الحكومية على وسائل الاعلام واعادة العراق الى زمن الاعلام الترويجي والدعائي، وتلمح بامكانية مقاضاة الوزارة. وذكر بيان للجمعية تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تستهجن طريقة مخاطبة وزارة الخارجية لاحدى الوكالات الاخبارية ونعده تدخلا سافرا في عمل وسائل الاعلام ومحاولة اخرى لفرض الوصاية عليها". وابدت الجمعية "استغرابها الشديد للهجة البيان وطريقة مخاطبة وسيلة اعلامية وكأنه يخاطب قسما او جهة تابعة الى الوزارة او من ممتلكاتها وليس وسيلة اعلامية مستقلة". وكانت وزارة الخارجية أتهمت الخميس الماضي وكالة اخبارية بـ"تلفيق الأخبار" بعد نشرها خبرا نسبته لمصدر لم تذكر اسمه يفيد باحتمال اعتقال الشرطة الدولية للرئيس السوداني عمر البشير إذا حضر القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية بغداد في 29 من الشهر الجاري. واضاف بيان الجمعية ان "الوزارة استخدمت في بيانها الذي نشرته على موقعها الالكتروني اسلوبا تهديديا مبطنا ضد الوكالة وهو ما يعد سابقة في تعامل المؤسسات الحكومية والوزارات مع وسائل الاعلام منذ عام 2003 ". وتابع ان "الجمعية ترى بان الوكالة قامت بواجبها المهني في نشر الاخبار لاسيما وانه من حق وسائل الاعلام الحفاظ على سرية مصادرها والتعامل مع التصريحات سواء بمصدر صريح تكشفه او بمصدر تحتفظ هي باسمه وعنوانه بناء على طلبه ولايجوز لها الكشف عنه لاي جهة لانه جزء من الثقة المتبادلة بين المصدر والوسيلة الاعلامية كما انه جزء من اخلاقيات المهنة ، فضلا عن ان كشف اسم المصدر على الخلاف من رغبته سيعرض الوسيلة الاعلامية الى المسائلة القانونية". واستهجنت الجمعية "كلام وزارة الخارجية عن ان الخبر الذي نشرته الوكالة قد يؤثر على القمة العربية"، مؤكدة ان "مسألة نجاح او فشل القمة ليست مسؤولية وسائل الاعلام انما تنحصر مسؤوليتها ومهمتها في نقل الاخبار الصحيحة واطلاع الجمهور على كل ما يجري ". وقالت الجمعية ان "الوكالة اعتمدت في خبرها بشأن قضية الرئيس السوداني على تصريحات موجودة وحقيقية تتناولها جميع وسائل الاعلام العالمية بشأن تهديد محكمة الجنايات الدولية بأعتقال عمر البشير اذا ماخرج من السودان على خلفية دعاوى قضائية سابقة". وطالبت "وزارة الخارجية بالاعتذار للوكالة الاخبارية بصورة خاصة ، و الاعتذار من الوسط الصحفي العراقي بصورة عامة لاسيما وان تهديداتها تدخل ضمن محاولة فرض الوصاية الحكومية على الاعلام واعادة العراق الى زمن الاعلام الترويجي والدعائي الذي لايردد الا ما تقوله المؤسسة الحكومية وهذا يناقض الدستور النافذ ، مايتيح للوكالة او للمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير بمقاضاة الوزارة" .انتهى.
