{بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور أنه كان من المقرر التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة مجلس النواب يوم الخميس الماضي لكنه سحب من جدول الاعمال دون معرفة الاسباب. وتتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة والخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. وقال المشكور في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إنه "لم يتم التوصل الى حل لفقرة الفيتو للفقهاء الى الان، كونها تحتاج الى أن يكون في فقرة الفقهاء خبراء شريعة وخبراء قانون". واشار الى أنه "تم التوصل الى وجود مثل هكذا فقهاء بين الطرفين ولكن سحبت قراءة القانون والتصويت عليه من جدول اعمال الجلسة الماضية لمجلس النواب". واوضح أنه "من الممكن أن يقر هذا القانون خلال الجلسات اللاحقة لمجلس النواب". وتقوم المحكمة الاتحادية بالمراقبة والبت في توافق القوانين التي يسنها البرلمان بمواد الدستور، وبالتالي بتطابقها او مخالفتها لثوابت الاحكام الاسلامية اي بمعنى أن الدستور العراقي سيتيح للفقهاء غير المنتخبين في المحكمة الاتحادية حق استعمال الفيتو على قوانين البرلمان المنتخبة.انتهى2 م
