{بغداد : الفرات نيوز} طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي مجلس الوزراء بتهيئة المقدمات الاساسية لتفعيل قانون التعرفة الجمركية المرقم /22/ لعام 2010. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "اركان العملية الاقتصادية كالصناعة والزراعة وباقي المؤسسات بحاجة الى قوانين داعمة من اجل حماية المنتج الوطني عبر قانون التعرفة الجمركية على البضائع الخارجية". واضاف إن "التعرفة الكمركية مصدر هام لمحاربة المنتوجات المضرة بالصحة مثل السكائر والخمور وغيرها ، بالاضافة الى دعمها للايرادات المالية للموازنة وحماية المنتج الوطني"، مشيرا الى أن "قانون التعرفة الجمركية ينبغي أن لا يشمل المنتجات الغذائية والدوائية والمواد الضرورية للمواطن". واوضح أن "قانون التعرفة الجمركية في حال تضمينه بالبنود المناسبة سيساهم في تشغيل المصانع في القطاعين الخاص والعام وحل مشكلة البطالة، بسبب ما سيقدمه من دعم للمنتوج المحلي الذي فقد منذ عام 2003". واشار المرعبي الى أن "قانون التعرفة الجمركية المرقم /22/ لعام 2010 تم تعليقة وارجاعه الى مجلس الوزراء من اجل اعطاء دراسة متكاملة وحل الاشكاليات التي طرحت بخصوص ارتفاع الاسعار فوق القدرة الشرائية واعداد البنى التحتيتية للمصانع من اجل سد العجز وبناء القدرات الرقابية لمنع حالات الفساد والتهريب". وأوضح أن "مجلس النواب قرر تعليق قانون التعرفة الجمركية المرقم /22/ لعام 2010 المقرر تنفيذه في الـ30 من حزيران المقبل وارجاعه الى مجلس الوزراء من اجل تحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفق متطلبات الاقتصادية".انتهى م
