{بغداد:الفرات نيوز} كشف مقرر لجنة الاقاليم والمحافظات النائب زياد ذرب انه ابدى تحفظا على بعض الفقرات التعديلية لقانون المحافظات المرقم 21 لسنة 2008. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ابدى اعتراضه على التعديلات التي أدخلتها لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب على قانون المحافظات معتبرا تلك التعديلات بانها ستقلص صلاحيات مجالس المحافظات ويحد من قدرتها على العمل والإنجاز وتطوير محافظاتها". بحسب بيان لرئاسة الوزراء . وقال ذرب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انني" ارسلت نسخة من التحفظات لبعض هذه الفقرات التعديلية لقانون المحافظات الى وزير الدولة لشؤون المحافظات تروهان المفتي يوم امس لغرض توضيح سبب اعتراضي علة هذه الفقرات". واضاف ان" تحفظاتي كانت على الفقرة الثامنة من المادة الاولى التي نصت في التعاريف على ان المناصب العليا للمدراء العاميين ورؤساء الاجهزة الامنية بدرجة مدير عام"، مشيرا الى ان" مقترحي كان منح المناصب العليا من المدراء العاميين ورؤساء الاجهزة الامنية والدوائر الاتحادية التي تنتهي بدرجة مدير مثل مدير البلديات ومدير ماء ومدير المجاري ومدير زراعة ومدير الموارد المائية في هذه الدوائر وهي دوائر مركزية لكن تنتهي دون الوصول الى درجة مدير عام". ولفت ذرب الى ان" تحفظي الثاني كان على الفقرة الاولى من المادة الثانية والتي كانت تتضمن في القانون القديم ان مجلس المحافظة هي اعلى سلطة تشريعية ورقابية في حدود المحاسبة الادارية وهذا الشيء جيد فقدمت اللجنة مقترح تعديل لزيادة تخصصات المحافظات وهي رفع قيمة التشريع، وهذا خطأ فاعترضت بدوري كما اعترض ايضا على هذه الفقرة نجيب عبدالله ولكن بعض الاخوة في اللجنة توافق ارائهم في حال رفع صفة التشريع". واعتبر ان" هذا التعديل مخالفا للدستور لان المادة {115} نصت على ان الحكومات المحلية لها حق التشريع والحكومة المركزية لها حق التشريع في مجلس النواب وحتى قرار المحكمة الاتحادية في قرار رقم {6} لعام 2009 نص على ان مجالس المحافظات لها حق التشريع وفي حالة التعارض بين القانون المشرع للاقاليم او المحافظات مع القانون المشرع من الحكومة المركزية اذا كان بغير الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية يؤخذ بقانون مجالس المحافظات والاقاليم ". وبين ان التصويت على تعديل قانون المحافظات تم التصويت عليه داخل لجنة الاقاليم والمحافظات والنتيجة كانت خمسة مقابل اربعة"، ونوه الى ان" الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثالثة نصت على ان مجالس المحافظات عددها قل بما يقارب النصف،فنحن لدينا حاليا 440 عضو مجلس محافظة والتقليل من اعداهم غير صحيح لان مجلس المحافظة فيه لجان متابعة وتخطيط وتشريع فعند تقليص اعدادهم بهذا الشكل معناه انهم شلوا مجلس المحافظة وسيكونون غير قادرين على تأدية ادوراهم بالصورة الصحيحة". اما ما يخص المادة {16- 17} من التعديل الجديد بين ذرب انها نصت على انه للمحافظ كان نواب اثنين الاول فني والثاني اداري وفي قانون التعديل الجديد يحدد للمحافظ نائب واحد وهذا لايمكن حيث ان النائب الواحد لا يستطيع العمل بوظيفة فنية وادارية في نفس الوقت وكذلك المحافظ لايستطيع ادارة محافظة كبيرة كمحافظة بغداد والبصرة وغيرها من المحافظات الكبيرة بنائب واحد".انتهى2
