{بغداد: الفرات نيوز} رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الخميس بعدما انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين. وبحسب بيان للدائر الاعلامية فان بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم النجيفي التعازي بأسم المجلس لكل من النواب ياسر الياسري لوفاة والده والنائبة ازهار الشيخلي لوفاة والدتها والعزاء للنائب عبد الامير المياحي لوفاة عمه اضافة الى عائلة المغفور لها الدكتورة النائبة السابقة طلبة قدوري. من جانب اخر تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا استنكرت فيه التفجيرات الاجرامية التي شهدتها عدد من المحافظات يوم الاحد الماضي، متساءلة عن اسباب تكرار الخروقات الامنية وطبيعة الخطط المعتمدة لمكافحة الارهاب . وطالبت اللجنة بانزال عقوبة الاعدام بحق كل من يثبت تورطه بعمل ارهابي ورفض الدعوات لالغاء عقوبة الاعدام ، فضلا عن انشاء صندوق لتقديم المنح العاجلة لذوي الضحايا مبينة عزمها اعداد مقترح قانون لتعديل القانون الخاص بضحايا العمليات العسكرية عبر انشاء مؤسسة خاصة بالمشمولين بالقانون. بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق الذين قضوا في تفجيرات يوم الاحد الماضي . واعلن النجيفي عن استضافة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب يوم السبت لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية. واجلت هيئة الرئاسة بناءا على طلب من رؤساء الكتل النيابية التصـــويت علــــى مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل. بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميتهِ المقدم من اللجنة القانونية بهدف ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. وانجز القراءة الاولى لمشروع قانــون بيـــع وإيجــار أمـــوال الـــدولة والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية من اجل تامين مواكبة النصوص القانونية الخاصة بهذا الشان للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 ولمعالجة ما افرزته التطبيقات العملية لنصوص القانون من نواحي الخلل والنقص والقصور. كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان. وفي مداخلات النواب بشان الاتفاقية اكد النائب عباس البياتي ان الاتفاقية تحقق مصلحة البلدين والدمج الاجتماعي داعيا الى ابرام اتفاقيات مشابهة مع دول الجوار. واشار النائب بايزيد حسن الى ان التصديق على الاتفاقية سيسهم بتخفيف معاناة ذوي عوائل المحكومين في كلا البلدين . ورأى النائب محمد الهنداوي ان الاتفاقية مهمة جدا كونها تسهم بترسيخ التعاون الوثيق بين العراق وايران لمعالجة وضع المحكومين وخاصة المتهمين بالاضرار بالمصالح العامة والفارين في كلا البلدين. بدورها اوضحت النائبة حنان الفتلاوي اهمية تشجيع ابرام اي اتفاقية مع دول الجوار وخاصة الاتفاقيات التي تراعي الوضع الانساني لعوائل المحكومين مشيرة الى انه من غير المنطقي تسليم المتهمين وضرورة استثناء جرائم الارهاب من الاتفاقية. واقترح النائب عادل عبد الله  اضافة نص في الاتفاقية يمنع تسليم عناصر احزاب سياسية معارضة لايران الى حكومتهم. ودعا النائب عبد الحسين عبطان الى الاسراع باقرار مشروع القانون لما له من اهمية في تطوير العلاقات بين البلدين. واكدت اللجنة القانونية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب من اجل تغيير بعض الفقرات  والاستئناس برأي السلطة القضائية. بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الزراعة والمقدم من لجنة الزراعة والمياه. وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون رأى النائب حميد بافي اهمية منح  مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم صلاحيات واسعة لافتا الى ان القانون يعتبر تجاوزا على صلاحيات الدستور بهذا الشأن. وطالبت النائبة عالية نصيف بزيادة الدعم المقدم لوزارة الزراعة والتشديد في التشريعات ذات الطابع الجزائي فضلا عن تعديل قانون الاصلاح الزراعي واعادة النظر بقانون الارث الخاص بالاراضي الزراعية. ودعا النائب بهاء الاعرجي الى نصوص واضحة لدعم الفلاح في مشروع القانون والتشجيع على تقديم الاراضي وشراء المحاصيل. فيما اقترحت النائبة لانا محمد علي اضافة فقرات في مشروع القانون تتضمن متابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة بالاستثمار الززراعي ودعم القطاع الخاص في مجال الانتاج الزراعي ومساعدة المصارف الزراعية. من جانبه لفت النائب عدنان الجنابي الى اهمية التفريق في مسالة صلاحيات الوزارات الاتحادية و غير الاتحادية كما ورد في الدستور  من خلال ما يتم تقديمه من مشاريع قوانين. ورأى النائب نجيب عبد الله ان القانون يرسخ مركزية الدولة في توزيع الصلاحيات بين المحافظات وخاصة ان لتلك المحافظات صلاحيات واردة في الدستور تتناقض مع القانون. واقترحت النائبة ايمان عبد الرزاق تقليص عدد الدوائر الزراعية في وزارة الزراعة والبالغة نحو 27 مديرية عامة مما يصيب الجهاز الوظيفي بالترهل  تلبية لرغبة الشعب . ودعا النائب وليد الحلي الى تشجيع زراعة اكثر من 100 مليون نخلة لما له من اثر اقتصادي كبير والاسهام بتحسين البيئة . من جانبها اكدت اللجنة ان العديد من الافكار والمقترحات سيتم الاخذ بها بهدف انضاج مشروع القانون. من ناحية اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانـــون مصرف النهرين الاسلامي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية. وطالب النائب عبد الحسين الياسري برفع راس مال المصرف كونه لايفي بالغرض خاصة ان مصرف النهرين الاسلامي يسد فراغا كبير في الاقتصاد العراقي لاسيما وان العديد من المصارف تتعامل بالربا. ودعا النائب بايزيد حسن الى زيادة راس مال المصرف الى 100 مليار دينار عراقي للاسهام بالتنمية الاقتصادية. واشار النائب مهدي حاجي الى اهمية المصرف في تحقيق التطور الاقتصادي وتلبية رغبات من لديه اشكال في التعامل مع المصارف الاخرى. من جانبها اكدت اللجنة على السعي لرفع راس مال المصرف والاهتمام بالمقترحات والمداخلات التي قدمها النواب.انتهى

    {بغداد: الفرات نيوز}دعت كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى استبدال قيادات الاستخبارات بقيادات تتمتع بكفاءة وخبرة للمساهمة في الحد من الخروقات الامنية التي تحصل في البلاد بين فترة واخرى. وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر عقده بمنبى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم انه"لابد من تنشيط العمل الاستخباري المدني لاسيما في المناطق الساخنة التي تكون حاضنة للارهاب،مع تغيير قيادات الدوائر الرقابية المسؤولة عن متابعة ورصد الاختراق في المؤسسة الامنية"، داعيا  في وقت نفسه الى ضرورة اعتماد فاعلات ميدانية استباقية في حال ورود معلومات استخبارية مهمة ومساءلة مسؤولي القواطع التي تحصل فيها خروقات امنية ". وشدد على وجوب تنفيذ احكام الاعدام بحق القتلة والمجرمين وعدم التهاون معهم بالاضافة الى مراجعة وتقييم عمل دوائر التفتيش في الوزارات الامنية التي يستشري فيها الفساد المالي والاداري مما يخلق حاضنة داعمة لتنفيذ اعمال الارهاب". وكان خبرا امنيون قد رجحوا  تكرار الخروقات الامنية في البلد الى ضعف الجهاز الاستخباراتي والى عدم كفائة القائمين والمسؤولين على هذا الجهاز المهم والحساس . وشهدت محافظات البلاد يوم الاحد الماضي انفجارات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ادت الى استشهاد  واصابة المئات  من الابرياء. انتهى 11

   {بغداد: الفرات نيوز}دعت القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء، محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق الى الاهتمام بمشروع بوابة بغداد ـ الموصل الجديدة، معتبرة انها "معلم من معالم العاصمة". وقال النائب عن العراقية مطشر السامرائي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" بوابة بغداد تعد معلما من معالم العاصمة ومدخلها الرئيس نحو المحافظات الشمالية واهمالها بهذا الشكل يعد امرا غير مقبول ويعطي تصورا سلبيا وغير جيد عن التقدم العمراني في العراق الجديد"، داعيا محافظ بغداد الى الاهتمام بشكل اكبر بهذا المشروع ومحاسبة  كل المقصرين في اداء واجباتهم ". واعلنت محافظة بغداد قبل فترة عن انها مستمرة في تنفيذ عدد من البوابات على مداخل العاصمة الاربعة {بغداد ـ الكوت} و {بغداد ـ الحلة}و {بغداد ـ بعقوبة} و {بغداد ـ الموصل}. واشارت ألى ان "هذه البوابات التي تمثل صروح حضارية مهمة والتي تبرز الوجه الجميل لمدينة بغداد والتي مازال العمل جارياَ بها وصلت نسب الانجاز فيها بين {15% ـ 70%}".انتهى11

   {بغداد : الفرات نيوز}وصفت كتلة المواطن النيابية استيراد مادة الاسمنت من خارج البلاد على حساب المنتوج المحلي بالفساد الكبير الذي يتسبب بخسائرة عديدة. وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في مبنى مجلس النواب اليوم الثلاثاء وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز}  ان " هناك مشكلة تواجه معامل الاسمنت في البلاد بتكدس انتاجها وباجمالي مبالغ وصلت الى 50 مليار دينار من منتوج الاسمنت العراقي عالي الجودة والمواصفات وباسعار مناسبة حيث يبلغ سعر الطن الواحد 100 الف دينار . واشار عبطان الى ان هناك فقرة في موازنة 2012 الاتحادية حيث تقول المادة 3 احكام عامة (يتم شراء السلع المصنعة محليا من القطاعين الخاص والمختلط اذا اعتذر القطاع العام عن ذلك خلال 7 ايام . وبين ان معامل الاسمنت في البلاد تعمل بنظام التمويل الذاتي وهي في ظل هذا الوضع ليس لديها قدرة على دفع اجور موظفيها والعاملين فيها في مقابل تحقيق التجار مكاسب كبيرة ، وهذا الامر يحتاج الى وقفة من الوزارات المعنية والزام باقي الوزارات وبالذات اعمار والاسكان على ان تشترط على المقاولين العاملين معها شراء الاسمنت العراقي كي لا يكون هناك ضرر وبطالة اكثر ماهو موجود حاليا . انتهى 11

    {بغداد: الفرات نيوز} عدّ النائب المستقل صباح الساعدي، اليوم الثلاثاء، من يعيد البعثيين ويضعهم في المناصب الحساسة والاستخبارية هو"مجرم بحق ابناء الشعب العراقي". وقال الساعدي  في مؤتمر صحفي عقده بمنبى  بمجلس النواب  حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اسباب الخروقات الامنية المتكررة هو الفساد في المؤسسات الامنية وتولي البعثيين للمناصب الاستخبارية "، مبينا ان" الوضع الامني والخروقات المتكررة التي يذهب ضحيتها في كل مرة المئات من الابرياء بين قتيل وجريح هو امر لا يمكن السكوت عليه ولم تعد الاستنكارات ذات جدوى". واضاف"من الاسباب ايضاً ، العقلية المتخلفة ، لدى المنظومة الامنية المعتمدة على ما يسمى مسك الارض وعدم الاهتمام بالعمليات الاستخبارية والضربات الاستباقية لاوكار الارهاب بالاضافة الى سيطرة البعثيين على المنظومة الاستخبارية في البلد بعد ارجاعهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة ، ولهذا فان الوضع الاستخباري لم ولن ينهض " واشار الى ان" الفساد الكبير في المنظومة الامنية سبب رئيس لهذه الخروقات، اذ نرى نصف منتسبي الفرقة العسكرية يدفعون نصف رواتبهم ويجلسون في منازلهم اضافة الى ان المناصب العليا في القيادات الامنية تباع وتشترى بملايين الدولارات"، لافتا الانتباه الى انه " اصبح الموقع الامني وسيلة تجارية لاغراض الربح ". وطالب عدد من النائب  بتغيير القادة المسؤولين عن الملف الامني للبلد وعد بعضهم المنظومة الامنية " بالمخترقة باسم المصالحة الوطنية" ، مبينين " هناك قادة امنيين كبار تم استثناؤهم من قانون المساءلة والعدالة ، وجعلهم متنفذين في القرار الامني ".ويذكر ان البلاد قد شهدت قبل يوم خروقات امنية كانت بعض تفجيرات بسيارات مفخخة واخر عبوات ناسفة واسفرات عن أستشهاد واصابة المئات من الشهداء والجرحى .انتهى11