• Saturday 11 January 2025
  • 2025/01/11 18:47:51

السيد عمار الحكيم يعلن عن مبادرة مشروع إعادة تأهيل محافظة ميسان

أعلن السيد عمار الحكيم عن مبادرة إعادة تأهيل ميسان والتي تتمثل في ثلاثة محاور وهي استصلاح الاراضي التي جففت زمن النظام الديكتاتوري وازالة الالغام التي زرعت ابان الحروب التي شهدتها المحافظة واستقطاع نسبة 15% من ايرادات شركة نفط ميسان من اجل انصاف هذة المحافظة المضحية . واكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي خلال لقاءه نخب وكفاءات محافظة ميسان الجمعة 31/8/2012 ، ان مشروع تاهيل ميسان يمثل مبادرة واقعية وفعلية لمعالجة الكثير من المشاكل ويوجد نقلة سريعة وفرصة الانطلاق الحقيقية للمحافظة بما تنسجم مع تاريخها وتضحياتها ومعاناتها . السيد الحكيم اوضح ان مع وجود الثروة النفطية التي تمتلكها محافظة ميسان لابد ان يتم العمل لأنصاف هذه المحافظة لما عانته من حرمان من قبل النظام السابق، داعيا ابناء ميسان الى تبني هذا المشروع خدمة لمحافظتهم مبينا ان تيار شهيد المحراب سوف يتبنى المشروع بكل امكاناته وتاثيره السياسي وسيحشد اصوات كل الشرفاء والوطنيين والمخلصين من اجل اقرارهذا المشروع وتمريره كقانون في مجلس النواب خدمة لأبناء ميسان المجاهدين . وتتمثل مبادرة مشروع تأهيل محافظة ميسان في ثلاثة محاور المحور الاول :- ان يتم استصلاح الاراضي التي جففت زمن النظام الديكتاتوري بعد ان تعاد الاهوار والمياه وتعويض الاهالي بما يتلائم والضررالذي لحق بأراضيهم ومواشيهم جراء التجفيف واستخدام تلك الاراضي ساحات حرب . المحور الثاني :- ان يتم ازالة الالغام من الاراضي الواسعة الميسانية والتي زرعت فيها الالغام ابان الحروب وضرورة تعويض الاهالي عن مخلفات الحروب التي لحقت بأراضيهم . المحور الثالث :- ان يستقطع نسبة 15 % من ايرادات شركة نفط ميسان ويودع في صندوق خاص للمحافظة وتنفق هذه الاموال لأزالة الالغام او تأهيل الاهوار واستصلاح الاراضي وذلك لفترة محدودة من اجل الاسراع في تقديم الخدمات لهذة المحافظة المحرومة .{flv}mesan{/flv} صور من ميسان - عدسة:الفرات نيوز

الهاشمي: مستعد مغادرة تركيا اذا كانت اقامتي تؤثر على علاقاتها مع العراق

       {بغداد:الفرات نيوز}ابدى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، استعداده الكامل لمغادرة تركيا في حال اثارة اقامته مشاكل لهذا البلد، مؤكدا الى انه ممتن تواجده في تركيا بحسب محطة الاذاعة والتلفزيون التركية . وذكرت الممحطة ان" الهاشمي أفاد أن التهم الموجهة إليه عارية عن الصحة، وقال بأنه لا يترقب نتيجة عادلة من المحاكمة الغيابية التي ستقام بحقه في التاسع من أيلول". وبشأن إنعكاسات إقامته في تركيا على العلاقات بين أنقرة و بغداد ذكر الهاشمي " لن أنسى أبدا الدعم التاريخي الذي حصلت عليه من تركيا رئيسا وحكومة و شعبا، وإنني ممتن من التواجد في إسطنبول، غير أنني لا أرغب في ان يسبب هذا التواجد أية مشكلة لتركيا، وفي حال حصول مثل هذه المشكلة فإنني ساغادر تركيا". وبشأن الاوضاع الداخلية في العراق طالب الأمم المتحدة و جميع منظمات المجتمع المدني الدولية التي نذرت نفسها للدفاع عن حقوق الإنسان، برفع صوتها في سبيل منع المذابح المتوقع حدوثها في المستقبل القريب، إذ سيتم إنزال عقوبة الإعدام بحق مئتي شخص. و أعتقد أنه جرى حتى الآن إعدام 150 شخصا، فالمذابح مستمرة في بلادي للأسف" .يذكر ان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في وقتا سابق محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا في ثلاث تهم فقط من مجموع اكثر من 150 جريمة بحسب الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار. وكان الهاشمي قد أصدر بيانا قال فيه انه قد يلجأ إلى سحب فريق الدفاع والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب وجود انتهاكات قانونية تخللت محاكمته، حسب قوله، داعيا المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه في العراق أو خارجه. وتعد محاكمة الهاشمي الاولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى بقضايا ارهابية منذ عام 2003 حيث ان هناك محاكمات وقضايا لبعض المسؤولين كانت بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي. والهاشمي الذي يواجه احكاما قد تصل الى السجن لعدة سنوات نفى التهم المنسوبة اليه وقال انها مسيسة رافضا ان يتم محاكمته في بغداد وطالب بنقلها الى كركوك الا ان القضاء العراقي رفض طلبه. ويتواجد الهاشمي حاليا في تركيا التي وصلها بعد رحلة شملت قطر والسعودية ولم يصدر اي شيء من الهاشمي طوال الايام الماضية يشير الى عودته الى اقليم كردستان . انتهى   

قائد عمليات دجلة يتهم جهات مشاركة في العملية السياسية والأمنية في ديالى بدعم الارهابيين

  {بغداد: الفرات نيوز} اتهم قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدي اليوم السبت جهات مشاركة في العملية السياسية والأمنية في محافظة ديالى بدعم الإرهاب الأمر الذي يصعب من مهمة القضاء على الارهابيين. وقال الزيدي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى القيادة تابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "الارهاب في ديالى ارهاب مركب يختلف عن الارهاب في دول العالم"، منوها إلى أن "هناك جهات تشارك في العملية السياسية والامنية بينما يدها الأخرى مع الارهاب"، مشيرا الى ان "وكالتنا الاستخباراتية تفتقر لعدة آليات واجهزة". وبين ان "قيادة العمليات تعاني من حسم القضاة لملفات الارهاب"، مبديا استغرابه من "سكن بعض القضاة في مناطق تعد وكرا للارهاب"، متسائلا "كيف للقاضي ان يحكم ارهابيا يسكن معه في نفس المنطقة".انتهى  

سليمان: قانون العفو العام مهم على ان يخلو من الثغرات

  {بغداد : الفرات نيوز} اشار النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان الى اهمية تشريع قانون العفو العام لما له من اهمية في هذه المرحلة شريطة ان يخلو من الثغرات التي يستفيد منها الارهابيون. وقال سليمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "اقرار القانون في هذه المرحلة مهم لكن في نفس الوقت يجب ان لايشمل مرتكبي الجرائم بحق العراقيين". وأكد إلى "ضرورة اخذ الحيطة والحذر عند اقرار مثل هذه القوانين لانها تمس واقع المواطنين الامني وتتداخل مع فرض الاستقرار في البلاد في ظل وقوع جرائم وعمليات ارهابية تقوم بها المجاميع المسلحة بين الحين والاخر". واضاف ان "على الاجهزة الامنية اعادة النظر ببرامجها وخططها اذ لا يمكن ان يستمر الوضع الامني للبلاد على ماهو عليه من خلال الاعتماد على المعلومات الاستخبارية وتفعيلها والقيام بعمليات استباقية للحد من الجرائم ومنع ارتكابها وحفظ الدم العراقي". انتهى 12

الدايني: انتشار الاسلحة والمتاجرة بها ينذر بثورة بركان في اي لحظة

  {بغداد : الفرات نيوز} وصفت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني موضوع انتشار الاسلحة والمتاجرة بها بالبركان الذي قد يثور في اي لحظة. وقالت الدايني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "ظاهرة انتشار الاسلحة والمتاجرة بها خطيرة وتنذر بكارثة لاسيما مع سوء الاوضاع في المنطقة وبعض الدول المجاورة وعدم استقرار الوضع الامني في البلاد". واكدت "وجود معلومات عن دخول اعضاء قادة للمجاميع المسلحة وعصابة القاعدة ممن يمتلكون الخبرة لخوضهم معارك وارتكابهم جرائم في الخارج وتفننهم في القتل وسفك الدماء الى البلاد في مقابل ضعف الجهد الامني العراقي وقلة المعلومات الاستخبارية وعدم ولاء بعض القادة الامنيين وقلة التدريب". وشددت النائبة عن العراقية على انه "يجب ان تضع الدولة حدا للظواهر التي تهدد امن واستقرار المواطن الذي من الممكن السماح له بامتلاك قطعة سلاح خفيف واحد للدفاع عن النفس لا اكثر". انتهى 12