• Tuesday 19 November 2024
  • 2024/11/19 15:31:30

قضاء الحويجة يطالب وزارة التجارة بفتح منفذه التسويقي لمحصولي الحنطة والشعير

  {كركوك:الفرات نيوز} طالب رئيس المجلس البلدي لقضاء الحويجة جنوبي كركوك، حسين علي صالح وزارة التجارة باعادة فتح المنفذ التسويقي لمحصولي الحنطة والشعير . وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " استمرار وزارة التجارة باغلاق ساحة استلام محصولي الحنطة والشعير في القضاء ستلحق ضررا كبيرا بالمزارعين والمسوقين للموسم الحالي.. واضاف ان " حصر بقاء التسويق لمحصولي الحنطة والشعير الى سايلوات كركوك وناحية الرياض سوف يزيد بشكل كبير من معاناة الفلاحين ويجعلهم في معاناة اشد من العام الماضي وسيضطرون الى الانتظار ثلاثة اسابيع لتسويق محصولهم ". واوضح ان " فرض اوضاع معقدة وروتينية صعبة على المسوق سيجعله مضطرا الى بيع محصوله الى التجار كي يتسلم مبالغ نقديه مباشرة كونه بامس الحاجة اليها لسد نفقات زراعة عام كامل ".انتهى35

شاويس يبحث مع العربي مجالات التعاون المشترك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنك الدولي

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء روﮋ نوري شاويس في ببغداد مع المدير الاقليمي للبنك الدولي الهادي العربي والوفد المرافق له مجالات التعاون المشترك بين الوزارت والمؤسسات الحكومية العراقية وبين البنك الدولي في القطاعات الخدمية والمالية والاقتصادية. وذكر بيان لمكتب شاويس تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" نائب رئيس الوزراء استعرض خلال لقائه المدير الاقليمي للبنك الدولي اولويات واحتياجات المؤسسات الحكومية ومجالات الاستفادة من خبرات البنك واوجز السياسات الاقتصادية والاصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية والمعوقات التي ترافق تنفيذها". واضاف ان" العربي اشار الى ان البنك الدولي في صدد إعداد خطته للاربع سنوات القادمة وسوف يحدد مجالات التعاون حسب اولويات الحكومة العراقية وسيقدم الدعم في تطوير المهارات والقدرات الحكومية وتبادل الخبرات". ولفت البيان الى انه" اللقاء حضره كل من المبعوث الخاص للبنك الدولي ماري هيلين وعددا من اعضاء البنك بالاضافة الى مدير مكتب نائب رئيس الوزراء ومدير عام سكرتارية الشراكة الدولية واللجنة الاقتصادية".انتهى

خبير قانوني : اقالة النجيفي تتطلب جمع تواقيع {109} اعضاء وتصويت {163} عضوا

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني طارق حرب انه يجوز لمجلس النواب اقالة رئيس المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس. وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف اليوم عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة". فيما أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تقديم المجتمعين في النجف السبت الماضي طلبا الى التحالف الوطني يقضي باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بشخصية اخرى خلال اسبوع ". وقال حرب في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" يجوز لمجلس النواب اقالة رئيس المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بعد تقديم طلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس طبقا لاحكام المادة 2/12 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة الاولى / ثانيا من القانون رقم 49 لسنة 2007 قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006". واوضح ان" هذا يعني انه يشترط لتقديم الطلب موافقة 109 عضو ويشترط للاقالة موافقة 163 عضوا".انتهى

القبض على قيادي في تنظيم القاعدة الارهابي غربي الموصل

  {نينوى:الفرات نيوز} القت القوات الامنية القبض على قيادي في تنظيم القاعدة الارهابي غربي الموصل . وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " قوة من الفرقة الثانية في الجيش العراقي اعتقلت اعتقال قيادي في تنظيم القاعدة الارهابي غربي الموصل". وأضاف ان " عملية القبض جاءت على إثر معلومات استخبارية دقيقة عن مكان وجود اارهابي".انتهى31

بهاء الاعرجي : في حال سحب الثقة عن المالكي فرئيس الوزراء سيكون من التحالف الوطني حصرا

{بغداد: الفرات نيوز}قال رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ان"كتلة الاحرار لن تكون سببا في تهميشه او تفتيته بل سنكون الساندين لتقويته". واضاف في بيان صحفي ان"كتلة الاحرار جزء لا يتجزأ ونحن كنا سبباً في وجود هذا التحالف ؛ لذلك سوف لا نكون سبباً في تهميشه أو تفتيته ،  لذلك سنكون الساندين لتقويته". واضاف ان" الازمة يكون حلها من خلال التحالف الوطني فإذا كنا نريد الاصلاحات يجب اَن تطرح ورقة تحالفية بالإصلاحات ؛ واذا كان الخيار سحب الثقة عن المالكي فسوف لا يكون رئيسا للوزراء الاّ من خلال هذا التحالف الوطني لأن هذه المسؤولية يجب ان يحافظ عليها التحالف الوطني الذي نسعى تحويله إلى مؤسسة حقيقية". واوضح أن كتلة الأحرار لديها ثلاثة أمور مهمة  الأولى أنّ الدولة ومؤسساتها كافة لم تبن بناءاً أساسيا ديمقراطيا وهناك تداخل كبير وواضح في السلطات والصلاحيات لذلك يجب الحد منها والأمر الثاني في  أولوياتنا هو موضوع الإصلاح ولدينا الإصلاح أولا فإذا لم يكن ذلك فكل الخيارات الدستورية تبيح لنا أن نتصرف بها ، وهذه هي العملية الديمقراطية ؛ فعلى الغير أن لا يعيبنا على ذلك مادمنا نتكلم عن دستور وعن دولة مؤسسات وعن ديمقراطية لأنه ولّى ذلك الزمن التي تُسوّف به الإرادات".انتهى