{النجف : الفرات نيوز} استنكر حزب الفضيلة الاسلامي الهجوم الارهابي على مرقد شهيد المحراب {قدس}، مطالبا الاجهزة الامنية بملاحقة الجناة. وكان ارهابيون مجهولون قاموا برمي قنبلة يدوية على بوابة مرقد شهيد المحراب {قدس} في ساحة ثورة العشرين بمحافظة النجف الاشرف بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء الماضي، ما اسفر عن استشهاد احد حراس المرقد. وقال مصدر من المجلس الاعلى الاسلامي فرع النجف الاشرف لوكالة {الفرات نيوز} ان "وفدا رفيع المستوى من حزب الفضيلة زار اليوم مقر المجلس الاعلى الاسلامي في النجف للتعبير عن استنكاره للهجوم الارهابي الذي طال مرقد شهيد المحراب {قدس}". واضاف المصدر ان "الوفد طالب الاجهزة الامنية بفتح تحقيق فوري حول ملابسات الاعتداء والجهة التي تقف ورائه". وشهدت الايام القليلة الماضية سلسلة هجمات استهدفت وكلاء المرجعية ورجال الدين في عدد من المحافظات وسط مطالبات شعبية بحماية الرموز الدينية والمراقد المقدسة للائمة والشخصيات الدينية التي تعد رمزا دينيا كبيرا لاتباعهم.انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} كشفت وزارة النقل عن تحديث اتفاقية التعاون المشترك مع هيئة الحج والعمرة والتي تضمنت تسلمها ادارة طائرات الهيئة . وقال مستشار النقل كريم النوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "وزارة النقل ابرمت اتفاقية تشغيل مشترك مع هيئة الحج والعمرة في وقت سابق"، مضيفا ان "هذه الاتفاقية جرى تحديثها في الوقت الحالي بأسس جديدة ، حيث تم الاتفاق على ان تكون ادارة طائرات الهيئة بيد الوزارة من اجل صيانتها وتسيير الرحلات فيها". وتمتلك هيئة الحج والعمرة خمسة طائرات مخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين الى السعودية .

{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون دمج دمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين والذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الخميس. وينص مشروع القانون باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) ما المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2012 قانون دمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين المادة – 1 – يدمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) المؤسس بموجب قرار قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ(183) لسنة 1991 بمصرف الرافدين. المادة – 2 – اولاً- تنتقل حقوق والتزامات وموجودات المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) والعاملون فيه الى مصرف الرافدين. ثانياً – تطبق على العاملين المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين. المادة – 3 – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (183) لسنة 1991 و (292) لسنة 1991 و (113) لسنة 1998 و (233) لسنة 1999 والتعليمات الصادرة بموجبها. المادة – 4 – يلغى الامر (5) لسنة 2005 (إلغاء دمج بعض الشركات العامة). المادة – 5 – لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة – 6 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة بالنظر لانتفاء الغرض الذي أسس المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) من اجله ، ولكون المهام المناطة به تماثل مهام مصرف الرافدين ، ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة هي وزارة المالية ، ومن اجل دمجهما. شرع هذا القانون. انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}رفع مجلس النواب جلسته الى يوم السبت المقبل بعد التصويت على اربعة مشاريع قوانين. وقال مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} ان" مجلس النواب رفع جلسته الى يوم السبت المقبل بعد ان صوت على اربعة مشاريع قوانين هي مشروع قانون التصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي ومشروع قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية". واضاف" ان مجلس النواب صوت كذلك على مشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين ومشروع قانون صندوق ادخار الكمارك ". وارجىء المجلس التصويت على مشروع قانون الاسلحة وتعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الخاص بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1969 المتعلق بالمادة 261 والخاص بالعقوبات المتعلقة بمن ينسب نفسه زورا لسلالة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}اخفق مجلس النواب مجددا في التصويت على قانون الاسلحة بسبب خلافات حول احد الفقرات فيه. وقال مصدر مطلع لوكالة{الفرات نيوز} ان جلسة اليوم التي شهدت التصويت على اربعة مشاريع قوانين حدث فيها سجالا بين نواب اقليم كردستان ونواب التحالف الوطني بشأن قانون الاسلحة". واضاف ان" المادة 14 من القانون الخاصة بمنح رخص الاسلحة شهدت اختلافا بوجهات النظر حيث ان مشروع القانون يعطي الحق للحكومة المركزية باعطاء رخص الاسلحة فيما كان للتحالف الكردستاني رايا اخر وبعد مناقشات مستفيضة تم رفع الجلسة. وكان مجلس النواب لم يتمكن من التصويت على مشروع قانون الاسلحة الشهر الماضي حيث تم التصويت على عدد من المواد وحدث اختلاف في وجهات النظر ادت الى تأجيله.انتهى