{البصرة : الفرات نيوز} أعلن قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي اليوم السبت عن اعتقال 14 مطلوبا في المحافظة بينهم أربعة مطلوبين بتهمة الارهاب. ولم يبين العبادي خلال حديثه لوكالة { الفرات نيوز} المكان الذي تم فيه اعتقال المطلوبين، لكن أوضح أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم مسدسا وثمانية عجلات لا تحمل اوراق رسمية وجهاز اتصال وكمية من الحبوب المخدرة"./انتهى.

   {بغداد:الفرات نيوز} نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي قاسم محمد ماتناولته وسائل الاعلام بشأن صدور قرار بجعل الامتحانات النهائية للكليات والمعاهد هذا العام وزارية، مؤكدا أن هذه الفكرة طرحت لحث الاساتذة على اكمال جميع المناهج الدراسية. وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "وسائل الاعلام فهمت هذا الكلام بالخطأ"، مشيرا الى أن "وزارة التعليم طرحت هذه الفكرة للمناقشة ولم يتم التأكيد عليها لحد الان". وبين أن "ما فهم في الاعلام على أن الامتحانات النهائية لوزارة التعليم العالي هي مشابهة للامتحانات الوزارية في وزارة التربية غير ممكن، لأن جميع التخصصات إذا تم امتحانها مركزيا في كل المراحل وجميع الكليات وكل الاقسام وكل الفروع فسنكون بحاجة الى الاف من النماذج للاسئلة الامتحانية وهذا غير ممكن". وكانت الأنباء قد تحدثت عن أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت أن يكون الامتحان النهائي في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وهيئة التعليم التقني مركزيا لهذا العام، مشيرة الى أن القرار يهدف الى تحقيق الرصانة العلمية في التعليم الحكومي والأهلي بشكل متواز . ولفت محمد الى أنه "لو افترضنا أن هناك امتحانا مركزيا في وزارة التعليم فسيشمل مواد محددة قليلة جدا اما مادتين او ثلاثة فقط ولفروع محددة".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد سمح لوزراء القائمة العراقية بالعودة الى ممارسة مهامهم في وزاراتهم. وكان بعض اعضاء القائمة العراقية اعلنوا ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على عودة الوزراء للدوام بوزاراتهم مع إبقاء تعليق العضوية في اجتماعات مجلس الوزراء. وقال الشلاه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "المالكي لم يتخذ اي قرار بالسماح لوزارء القائمة العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء بالعودة الى العمل في وزاراتهم مع الاستمرار بتعليق عضويتهم في مجلس الوزراء". وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء بمنع الوزراء المقاطعين لجلساته من الدوام في وزاراتهم ما يزال ساري المفعول ولم يطرأ أي تغيير ايجابي حتى يلغى ذلك القرار". يذكر ان القائمة العراقية قررت تعليق مشاركة وزرائها في اجتماعات الحكومة احتجاجا على صدور مذكرة القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك .انتهى2

 {بغداد : الفرات نيوز} أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي على أهمية عقد المؤتمر الوطني المرتقب لتجاوز الأزمة الراهنة وبناء شراكة حقيقية بين الكتل السياسية، وقالت إن لقاءاتها مع قيادات القوى السياسية خلال الأيام القليلة الماضية اتسمت بالارتياح وسادتها أجواء التفاؤل.وتتهم العراقية ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي بتهميشها والتفرد باتخاذ القرارات منذ أن توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل الحكومة في أواخر عام 2010.وقاطعت العراقية جلسات الحكومة والبرلمان إثر تفاقم الخلافات بعد ان أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحق القيادي في العراقية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وسعي المالكي إلى عزل نائبه والقيادي في العراقية صالح المطلك.وقالت المتحدثة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "قيادة كتلة العراقية اجتمعت مساء الأمس واستعرضت الأوضاع على الساحة السياسية في عموم العراق". واوضحت أن "ما آلت إليه العملية السياسية في البلاد تستدعي معالجة الاوضاع بسرعة"، مضيفة أنه "لابد من تفكيك المشاكل وتوجيه العراق الى طريق السلامة والأمن والاستقرار، ولعقد المؤتمر الوطني الذي سيكون أساساً لنقلة مهمة لبناء شراكة وطنية حقيقية". وبينت أن "لقاءات العراقية مع قيادات القوى السياسية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية جلال طلباني وقيادة كتلة الأحرار وكتلة المواطن ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي اتسمت بالارتياح الشديد وسادتها أجواء التفاؤل". واضافت الدملوجي أن " قيادة العراقية تأمل أن تستمر هذه الأجواء من خلال تحديد اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني لكي تعود العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء وضخ المزيد من التفاؤل للمواطنين".انتهى م

{البصرة : الفرات نيوز} كشفت عضو مجلس محافظة البصرة عن تشكيل لجنة في البصرة مهنتها تعويض ممتلكات المتضررين من قبل سياسات النظام المبُاد و يأتي ذلك استنادا الى احكام المادة {6} من قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل  النظام المقبور المرقم 16 لعام 2010. وقالت زهرة البجاري لوكالة {الفرات نيوز}اليوم السبت إن" هذه التعويضات تشمل الاموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة والتالفة والمجمدة والمحجوزة لاسباب سياسية اوعرقية او مذهبية وغير مشمولين بقانون هيئة دعاوي الملكية لرقم 13 لسنة 2010 ". وأشارت الى أن" هذه التعويضات تشمل المتضررين خلال الفترة من عام 1968 لغاية عام 2003 والذين تضرروا جراء السياسات التي انتهجها النظام المُباد". واضافت أن" هذه التعويضات لاتشمل الاراضي باعتبار أن الارض ثابتة وغير مصادرة ". وبينت أن" لجنة من الخبراء والقضاة سيكون دورهم  تحديد الممتلكات وانه على المواطن أن يجرد الاشياء التي تضرر بها وهناك لجنة تقدر وتقيم الاموال التي يستحقها المتضرر".انتهى م