{أربيل : الفرات نيوز} أكد رئيس لجنة السكرتارية في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بالمناطق المتنازع عليها أن الانسحاب الامريكي من العراق سيعجل في تنفيذ المادة 140 على اعتبار أن بقاء الملف معلقا سوف يسبب الكثير من المشاكل.

وقال محمد احسان في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "كل الأطراف السياسية سوف تضطر للبحث عن حلول للمناطق المتنازع عليها لأن بقاءها بدون حل يجلب الكثير من المشاكل".

وأضاف "في السابق كان المستفيد من تنفيذ المادة 140 هي جهة سياسية واحدة لكن أتضح مؤخرا بأن المستفيد من تنفيذها هو مصلحة تهّم كافة الأطراف".

وأكد على أن "الكل الان أمام ايجاد حلول جذرية وعلى الجميع تحمل المسؤولية كاملة ولو كنا قد نفذنا مادة 140 لم تكن هناك مشاكل بما يتعلق بتنفيذ الاقاليم كما يحصل الان".
 
وتنص المادة 140 على تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى في نينوى وديالى وغيرها تمهيدا لاجراء تعداد سكاني قبل المرحلة الاخيرة المتمثلة باجراء استفتاء شعبي لتحديد تبعية تلك المناطق لحكومة بغداد أو إقليم كردستان.انتهى36.م

 
{بغداد : الفرات نيوز} أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أهمية الاسراع في إقرار تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات والاقضية والنواحي كي يتسنى للمفوضية القيام بالاستعدادات اللازمة.
 
وقال رئيس الادراة الانتخابية في المفوضية قاسم العبودي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} أن "الادارة الانتخابية ومجلس المفوضين عقدت الثلاثاء اجتماعا لبحث الاستعدادات لاجراء انتخابات عام 2013 لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي ووضع جدول عمليات يتضمن المدة الزمنية المطلوبة لاكمال هذه الاستعدادت والموازنة الكافية لها".

واضاف العبودي، أن "البرلمان العراقي الان بصدد القراءة الثانية لقانون تعديل قانون الانتخابات رقم {36} ليقدم الى مفوضية الانتخابات وتحديد موعد اجرائها"، مشيرالى أن "المفوضية بحاجة الى ستة اشهر لاكمال استعدادتها ، لذلك يجب الانتهاء من قانون التعديل باسرع وقت ممكن".
 
وكشف العبودي عن عدم نيته ومعظم زملائه في المفوضية الترشح لمجلس المفوضين المقبل دون أن يوضح سبب ذلك.انتهى1.م

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} انتقد النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني أداء الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي وقال إن عملها لم يكن بالمستوى المطلوب منذ تشكيلها قبل نحو عام.
 
وذكر الكرطاني في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "أننا غير راضين على عمل وزارة الصحة ونتمنى منها ومن وزيرها الكثير".
 
وأضاف أن "هناك تحديات كثيرة تواجه وزارة الصحة التي تعتبر من الوزارات الخدمية في الحكومة العراقية ونعمل على استجواب وزيرها بين الحين والاخر".

وقال الكرطاني إن " اداء الحكومة لم يكن بالمستوى المطلوب أو المقبول وتوجد اخفاقات كثيرة في العديد من المجالات وفي الكثير من الوزارات".
 
وأضاف أن "الحكومة تواجه تحديات كبيرة وهناك ظرف دولي وظرف داخلي وكثير من الخلافات السياسية التي تؤثر في أداء الحكومة وهذه الامور والخلافات يجب أن تحل حتى تتمكن الحكومة من أداء عملها بشكل يرضي المواطنين"، متمنيا أن "تكون هناك دولة عاملة ديمقراطية لعدم وجود دولة عاملة وديمقراطية في العراق".انتهى1.م

 
 

 
 
{بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي قاسم الاعرجي عن تشكيل لجنة لغرض دراسة تعديل رواتب معوقي الجيش العراقي السابق.

وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "لجنة الأمن والدفاع قامت بتشكيل لجنة مصغرة من أعضائه برئاسة النائب عمار طعمة لدراسة تعديل رواتب معوقي الجيش العراقي السابق لغرض انهاء معاناة هذه الشريحة المهمة من ابناء القوات المسلحة العراقية".

وبحسب منظمات مدنية فإنه يوجد في البلاد مليونين و600 الف عراقي معوق جراء الحروب التي خاضها النظام السابق خلال العقود الثلاثة الاخيرة.

واضاف الاعرجي أن "اللجنة ستباشر باعمالها وتلتقي بالمعوقين وتقوم بالاتصال بهيئة رعاية المعوقين بوزارة الدفاع وبالنتيجة ستقدم هذه اللجنة خلاصة لنا وبدورنا سنقدمها الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها".

واوضح أن "هذه الشريحة من المعوقين عانت وتألمت كثيرا وكانت ضحية للنظام السابق وخاصة منهم من يعاني عجزيا كاملا في جسده". انتهى1. م

 
 
{بغداد:الفرات نيوز} اعتبرت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عالية نصيف أن تعدد مؤسسات مكافحة الفساد المالي والاداري تشكل عائقا أمام فعالية رقابة تلك الجهات على دوائر الدولة.

وقالت نصيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إنه "بالرغم من أن لدينا الكثير من المؤسسات التي تكافح الفساد المالي والاداري في الدولة كهيئة النزاهة وديوان الرقابة ودائرة المفتشيين ولجنة مكافحة الفساد لكن اعتقد أن هذا التعدد اصبح مصدرا للضعف وليس مصدرا للقوة".

ودعت الى "تقنين هذه المؤسسات التي اوجدت بموجب قانون برايمر اما بتقليصها او وضع ضوابط عمل لها لأنها تتداخل في بعض الصلاحيات، فمثلا نرى في وزارة التجارة هناك ديوان مفتشين وديوان رقابة المالية وهناك تنافس حول الفساد المالي والاداري في هذه الوزارة نتيجة لتمدد الصلاحيات لكل منهما وكل منهما يريد خرق صلاحيات الاخر".

وبينت نصيف أن "هناك تداخل واضح في الصلاحيات في هذه المؤسسات ولم تكن بالمستوى المطلوب في مكافحة الفساد بل على العكس اضر بالمؤسسات الحكومية".انتهى2.م