آلاف الفرص لخريجي الزراعة والبيطرة في قانون 24 المعدل

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي، ان "القانون الذي لايزال في اروقة مجلس النواب، سيخدم الخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الذين يثبت اقامتهم المشاريع الزراعية على تلك الاراضي بشقيها النباتي والحيواني واتباع اساليب الزراعة الحديثة فيها".

واضاف ان "القانون يسعى الى تهيئة مساحات الاراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والاعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين لايجارها، ووضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاراضي التي تؤجر او تملك، والزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الاراضي المستأجرة وفق اساليب حديثة، وتمليكه حق التصرف في الارض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك".

وتابع النايف أن "المستأجر يلتزم باستغلال الارض الزراعية المستأجرة للاغراض التي استؤجرت من اجلها، واستخدام الطرق والاساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الارض الزراعية المخصصة له، وعدم الاضرار بها واعفاء المستأجر من خريجي كليات الزراعة او الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الايجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الايجار".

واكد انه "يجب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقرار القانون بصيغته المعدلة، مشيرا الى انه يمكن ان يستقطب الخريجين والزراعيين لانشاء مشاريعهم ومنحهم تفرغا زراعيا وتقاعدا لحل مشكلة البطالة مع اقرار قانون الضمان الاجتماعي، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق".                                                        غفران الخالدي