وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفكّ الإدارة الأميركية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.
وعندما تولّت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السلطة في مايو آيار الماضي، منحت الولايات المتحدة، التي تخوض في العراق نزاعاً على النفوذ مع إيران، بغداد تمديداً للإعفاء لمدّة أربعة أشهر دفعة واحدة.
واعتبرت تلك الخطوة يومها بمثابة دعم أميركي قوي لحكومة يُنظر إليها على أنّها موالية للولايات المتحدة أكثر من سابقتها.
وكان الكاظمي الذي زار واشنطن في أغسطس آب الفائت وقّع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات الطاقة الأميركية، لكنّ حكومته تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ العراق الحديث وتحاول جاهدة لتأمين رواتب الموظفين.
وتضرّر العراق بشدّة من انخفاض أسعار النفط، وفاقم الضرر وباء كوفيد-19 الذي بلغ عدد المصابين به في هذا البلد أكثر من 330 ألف مصاب توفي منهم أكثر من 8700 شخص، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.
عمار المسعودي
