وقال المتحدث باسمها، علاء الفهد، {للفرات نيوز} ان" العجز المالي جاء نتيجة التوسع في الفصل الأول لرواتب الموظفين بعد تطبيق قرار مجلس الوزرات رقم 315 الخاص بتثبيت الاجراء اليوميين والعقود".
وواضح، ان" هذا القرار له جنبات مالية أدى الى تضخيم نفقات الفصل الأول للموظفين، إضافة الى زيادة المنح الخاصة بالعاطلين عن العمل خاصة مع وجود دراسة من وزارة العمل بشمول أكثر من 900 ألف عاطل خلال الفترة القادمة".
وتابع الفهد" أضف الى ذلك تطبيق جملة من حزم الإصلاح من ضمنها التقاعد والمتضمن جلبة مالية وتكاليف نتيجة لخروج 4 مواليد واحالتهم الى التقاعد، مما ترتب عليه تكلفة مالية جديدة وافراغ الدرجات الوظيفية".
وأشار الى ان" إحالة الموظفين الى التقاعد لن يوفر اموالاً بل هو تحويل من جانب الى اخر، اما الدرجات الشاغرة سيتم استغلالها بتعيين 1300 شخصاً من حملة الشهادات العليا"، كاشفاً عن اتفاق مع وزارتي التربية والتعليم العالي بزج هؤلاء في السلك التدريسي من اجل دعم الحركة التعليمية في العراق وتطوير نوعية التدريسيين".
ودعا الناطق باسم الأمانة العامة رئيس الوزراء المقبل الى" جعل الموازنة القادمة لخلق فرص العمل وليس لتوفيرها من خلال منح القطاع الخاص دورا مهماً وتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاعتماد على إيرادات بديلة للنفط كتنشيط قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والكمارك".
وزاد ان" هذا الامر سيؤدي الى توفير فرص العمل للخرجين خصوصا مع موجة التظاهرات المطالبة بتوفير العمل".
وتعليقاً على تقرير وزارة التخطيط الخاص بالفقر أوضح الفهد قائلا" تقرير الفقر له تأثير كبير جدا على اعتبار وجود محافظات ترزخ تحت خط الفقر علما انها منتجة للنفط وخاصة محافظتي ميسان وذي قار".
وبين انه" خلال السنوات السابقة كنا نصدر موازنة تخطيطية بنسبة عجز عالية؛ لكن مع التنفيذ يتم تغطية او تقليل هذا العجز نتيجة عدم التزام الوزارات خصوصا في المشاريع الاستثمارية"، منوها الى ان" العجز التخطيطي اذا كان مستغلا للتوجيه نحو مشاريع استثمارية مولدة للدخل ربما يكون هذا العجز صحي وبه جانب توسعي لانفاق الحكومة نتيجة لإقامة المشاريع وتوفير خدمات وبنى تحتية".
واسترسل بالقول" الاقتصاد العالمي اليوم يتعرض الى هزة خاصا وان العراق يعتمد بنسبة 95% على الإيرادات النفطية بالإضافة الى ظهور فيروس كورونا في الصين وانخفاض الطلب على النفط"، مرجحاً" زيادة حجم العجز نتيجة لانخفاض أسعار النفط الذي بحسب تخميينا لسعر البرميل الواحد في الموازنة 56 دولار وانخفاض سعر النفط العالمي الى 52 دولار الان".
وعن الخزين الاستراتيجي للأموال في وزارة المالية، اكد الفهد" الأموال في وزارة المالية لا تعتبر خزيناً بل احتياطي مدور حيث تقوم بتدوير النفقات التي لم تصرف الى السنة التي تليها، وهناك حساب اخر أيضا وهو حساب الامانات للمشاريع التي لم يتم البت بها".
واختتم الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حديثه بالقول" هناك أكثر من 10 مليار دولار في هذا العام لتسيد فوائد واقساط لقروض السابقة التي تم الحصول عليها من البنك الدولي".انتهى
وفاء الفتلاوي
