اتفاق نيابي على البدء بتنفيذ خطة طوارئ زراعية.. والكعبي: سنعامل هؤلاء وفق جرائم الارهاب

وشارك في الاجتماع كل من رئيس لجنة الزراعة سلام الشمري وبقية اعضاء اللجنة، ونواب ممثلين عن لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والقانونية والنزاهة النيابية ، فضلا عن ممثلين لوزارات الزراعة والتخطيط والموارد المائية.
وقال الكعبي بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "العراق يواجه جملة تحديات، بعض منها تشاركنا بها بلدان أخرى مثل جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط والازمة الاقتصادية, وبعضها الآخر نواجهها منفردين كخطر ارهاب داعش والفقر والامن الغذائي".
وكشف، ان "كل هذه الأمور أجبرتنا ومعنا المجلس الوزاري للاقتصاد, على تسمية المرحلة المقبلة بمرحلة الزراعة, فهي الحل الأمثل لعلاج العديد من المشاكل الخاصة بالأمن الغذائي والفقر والبطالة وهدر العملة الصعبة، والاستيراد وهبوط أسعار النفط، وهنا ان وصلنا لمرحلة التطور في القطاعين الزراعي والصناعي فلن نحتاج للنفط بنفس الدرجة حاليا".
وبين الكعبي انه "جرى الاتفاق على المباشرة بتطبيق اجراءات دعم القطاع الزراعي وليس رسم او وضع الخطط للمستقبل, لأن وضع الخطط يتم في أوقات الرفاهية وحالة الاستقرار, أما نحن الآن فنعيش حالة أزمة حقيقية ويجب ان تكون الاجراءات هي لمواجهة الازمة, وهذا ما يتطلب من الجميع جرأة كبيرة لإصدار وتنفيذ القرارات".
وأشار البيان الى انه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق أيضاً على تنفيذ الرؤيا المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بجعل القطاع الزراعي على رأس أولويات الدولة للمرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على مصدر النفط, وأيضاً زيادة دعم القطاع الصناعي لارتباطه بعجلة التطور الزراعي من حيث الصناعة التحويلية والاسمدة والمستلزمات الزراعية".
وأضاف كما "جرى الاتفاق على البدء بتنفيذ خطة طوارئ زراعية والإبتعاد عن خطط التنمية كون المرحلة طارئة وان لا تحدد الخطة بتأريخ بل مستمرة, وأيضاً اعتبار جرائم المساس بالأمن الغذائي ضمن قانون جرائم الارهاب".
وتدارس المجتمعون الموقف المائي في العراق وحجم الواردات المائية والخطة الزراعية للموسم المقبل.انتهى
عمار المسعودي