وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي إن "مؤشر التضخم خلال هذا العام أرتفع بنسبة 6 بالمئة، وهو ارتفاع طبيعي ومنطقي بحسب الواقع الاقتصادي للبلد، لاسيما بعد أن شهدت المؤشرات ارتفاعا على مستوى العالم، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وارتفاع الأسعار عالميا نتيجة انقطاع سلاسل التوريد".
ولفت الى "عوامل داخلية وخارجية عدة تقف وراء التضخم السنوي للعملة في البلاد، إلى جانب حجم الكتلة النقدية الموجودة في التداول ونسبة الاستثمار".
وأضاف الهنداوي، أن "العامل الرئيس لارتفاع وانخفاض التضخم مرتبط بحجم كتلة العملة النقدية الموجودة للتداول والاستثمارات والاستيرادات".
وتوقع الهنداوي "عدم ارتفاع مؤشر التضخم بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، لاسيما أن الكتلة النقدية المتداولة تشهد استقرارا في الأسواق، مع استمرار حركة الاستثمار في عموم البلاد التي شهدت تحسناً خلال المدة الماضية لا سيما في تنفيذ المشاريع".