وأشار العبيدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية في العراق بلغت حوالي 2.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بمعدلات الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتراوح بين 5% و15%.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد قُدّر الناتج المحلي الإجمالي للعراق بحوالي 320 تريليون دينار عراقي، في حين بلغت الإيرادات الضريبية نحو 7 تريليونات دينار عراقي. وإذا ما استثنينا الضرائب المحصلة من موظفي القطاع العام الذين لا يساهمون بشكل كبير في الناتج المحلي بسبب ظاهرة البطالة المقنعة، فإن هذه النسبة قد تنخفض إلى أقل من 1%.
وأكد العبيدي أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب الثقة لدى المواطنين بأن الضرائب التي يتم دفعها ستعود بالنفع عليهم عبر تحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وأشار إلى أن الثقافة المجتمعية السائدة ترى أن أموال الضرائب تُستخدم لتغطية النفقات التشغيلية للحكومة أو تُهدر بسبب الفساد، مما يعزز رفض المواطنين لفكرة دفع الضرائب.
ولمعالجة هذا التحدي، شدد العبيدي على أهمية تعزيز الشفافية في استخدام الإيرادات الضريبية، مقترحًا إتاحة المجال للمواطنين لاختيار أولويات إنفاق أموالهم الضريبية ضمن قطاعات معينة مثل الصحة أو التعليم أو البنية التحتية. كما طالب بنشر بيانات دقيقة وشفافة حول الإيرادات ومجالات إنفاقها بشكل دوري، بما يعزز الثقة بين المواطن والنظام الضريبي.
كما حذر العبيدي من استمرار استخدام أموال الضرائب لتغطية أخطاء الحكومات السابقة المتعلقة بالتوظيف غير المنتج أو الهدر المالي، مشيرًا إلى أن ذلك يدفع المواطنين إلى البحث عن طرق للتهرب الضريبي أو اللجوء إلى الرشاوى لتقليل مدفوعاتهم.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز مبدأ الشفافية وبناء نظام ضريبي عادل ومستدام، يكون قادرًا على تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
