وقالت عضو اللجنة ريزان شيخ دلير في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ان اللجنة عقدت اجتماعا أمس الاربعاء لإعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الناجيات الايزديات" مشيرة الى ان "هناك مقترحات من النائبة خالدة خليل عضو لجنة العمل والهجرة النيابية لاستضافة ممثلين عن المرجعية الدينية الرشيدة والمجلس الاعلى الايزيدي الروحاني ومدير عام دائرة الجنسية في وزارة الداخلية لبحث قضية الاطفال المولودين لناجيات ايزيديات ومن آباء من داعش، وبحث تعديل قانون الجنسية لمعالجة قضية هؤلاء الأطفال".
وأضافت دلير ان "هؤلاء الاطفال يجب حل قضيتهم حتى وان كان هناك رفض من الجهات الدينية، ولابد ان يكون هناك قانون لحل قضية هؤلاء الاطفال،" مشيرة الى ان "هناك 4 آلاف طفل دون أب وليس فقط من الناجيات الايزيديات، بل من قضايا اجتماعية ايضا".
واشارت الى أن "هناك مشروع قانون تعده منظمات مدنية في السليمانية يحمل اسم {أسمي باسم أمي}،" مؤكدة انه "يجب ان نكون مثل دول العالم ان يحمل الطفل جنسية والدته وان يكون باسمها لحل القضايا التي يكون الاب فيها مجهولا".
واوضحت دلير، ان "عدة لجان نيابية تواصل مهامها لاعداد تقرير نهائي لمشروع قانون الناجيات الايزيديات، مرجحة ادراج القراءة الثانية للمشروع خلال جلسة مجلس النواب المقبلة.
واضافت: ان الايزيديات مورست ضدهن أسوأ الجرائم بعد احتلال عصابات داعش الارهابي لقضاء سنجار عام 2014،" مشيرة الى ان "قانون الناجيات الايزيديات، يوفر لهن امتيازات يتمتع بها اقرنهن في قانون مؤسسة الشهداء".
وبينت: ان فقرات مهمة وصعبة واجهت عمل اللجان النيابية بشأن مشروع قانون الناجيات الايزيديات، منها الاعتراف بتلك الجرائم كجرائم الابادة الجماعية، وايضا، نسب أطفال داعش الى امهاتهم، مؤكدة، ان تصويت مجلس النواب على المشروع من شأنه إنصاف وتأهيل الناجيات الايزيديات، وتخفيف جزء كبير من معاناتهن.
عمار المسعودي