وأوضح نوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}، أن "تخوف المواطنين من التوسع في الاستهلاك، نتيجة للبوادر التي تلوح في الأفق بشأن أزمة سيولة محتملة، كان له دور كبير في تقليل الإقبال على شراء الدولار".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض الدول التي يستورد منها التجار العراقيون ساهمت أيضاً في تراجع الطلب على العملة الصعبة، مما أدى إلى انخفاض سعر صرفها أمام الدينار العراقي".
وفي تحليله لتداعيات هذا الانخفاض، أكد نوري أن "تراجع سعر الدولار يصب في مصلحة المواطن العراقي بشكل مباشر، حيث سيتمكن من الحصول على كميات أكبر من السلع والمنتجات بنفس المبلغ من الدينار العراقي، وهو ما يمثل حالة إيجابية على صعيد القوة الشرائية للمواطنين".
ويأتي هذا الانخفاض في سعر الدولار في ظل ترقب الأوساط الاقتصادية لتطورات الأوضاع النقدية والمالية في البلاد وتأثيرها على حياة المواطنين والأسواق المحلية.
وبلغ سعر الدولار في بغداد أمس 1425 دينارا عند البيع و1415 دينارا عند الشراء.
وعن عوامل تراجع الطلب على الدولار قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن الطلب على الدولار تراجع لـ3 أسباب رئيسة هي:
أولا: نجاح البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص بالدولار والعملات الأخرى عبر مراسلين مصنفين عالميًا.
ثانيا:تشجيع تمويل التجارات الصغيرة مباشرة بعد رفع القيود.
ثالثاً: تسهيل حصول المسافرين على الدولار عبر البطاقات والمطارات بسعر الصرف الرسمي.
يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
رغيد
