وأوضح الجشعمي في تصريح صحفي مقترحه بالقول، ان "كل مجموعة من مراكز انتخابية متجاورة من 30 الى 40 مركزاً يمكن ان تكون دائرة انتخابية في منطقة واحدة وهذا سهل على مفوضية الانتخابية التي يمكن تطبيقه في أسبوعين فقط".
وأضاف ان "اللجنة القانونية النيابية لم تقتنع به ولكن ممثلي بعثة الأمم المتحدة في العراق الحاضرين في اجتماع اللجنة أيدوا مقترحنا وقالوا انه مقترح أفضل وأكثر عدالة بالنسبة للدوائر الانتخابية الصغيرة وأسرع للتنفيذ أيضاً".
ولفت الجشعمي الى ان "الذهاب الى سجلات الأقضية والنواحي فانه فلا يمكن تنفيذ قانون الانتخابات لوجود تداخل وفد نحتاج الى عام أول أكثر لنتمكن من اعداد سجل الناخبين باعتبار القضاء الواحد دائرة انتخابية".
وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت التزامهـا بالمضي بتوزيع الدوائر الانتخابية المتعددة وعرضها على مجلس النواب لاكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد .
وذكر عضو اللجنة حسين العقابي ، في تصريح صحفي انه "تم الاتفاق في قانون الانتخابات سابقا على ان تكون المحافظة الواحدة دوائر متعددة، وتكون مسؤولية اللجنة القانونية توزيع الدوائر الانتخابية ثم تعرض على مجلس النواب للتصويت" ، مشيرا الى استمرار اجتماعات اللجان النيابية لدراسة الية توزيع الدوائر المتعددة .
واضاف ان " اللجنة القانونية استمعت لاراء ومقترحات قادة الكتل السياسية والنواب من ممثلي المحافظات لبلورة رؤية مشتركة تكفل توزيع الدوائر المتعددة لاكمال قانون انتخابات مجلس النواب" ، مبينا ان " مسؤولية اللجنة القانونية الان المضي بخيارات مناسبة لقناعات المواطنين باجراء الانتخابات المبكرة".
يذكر ان رئاسة مجلس النواب عقدت الاسبوع الماضي اجتماعا مشتركا لرؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية من أجل الاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون الانتخابات الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية .
يشار الى ان مجلس النواب صوت في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة، ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي".انتهى
عمار المسعودي