الاتحاد الوطني يحذر من "مؤامرة يقودها شوفينيون" لإثارة الفوضى والفتنة في كركوك

وذكرت الكتلة في بيان صحفي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "نرفض بشدة التضليل والاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان يحمل عنوان نواب عرب عن كركوك  من معلومات مضللة وباطلة"، مؤكدة ان "الذين تم الاعتداء عليهم هم اصحاب الارض الاصليين و هم لم يغتصبوا اية أراضي وهم المالكين الاصليين وفق اوراق و وثائق رسمية بناءاً على بنود المادة ١٤٠ من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المحافظة وإعادة الأراضي إلتي تم اغتصابها وطرد أصحابها في زمن النظام البائد الذي قام بتغيير ديموغرافي وسياسي للمحافظة و قتل و شرد و سجن عشرات الآلاف من الكورد من سكان المحافظة الاصليين والجميع يعلم يقينا بذلك و لا غبار على هذا الموضوع".
وأضافت الكتلة أن" قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني عملت منذ عام ٢٠٠٣ تحت ظل قيادة الزعيم الراحل جلال طالباني من اجل حماية حقوق جميع مكونات الشعب العراقي عموماً وكركوك خصوصاً و له العديد من المواقف التاريخية التي تشهد له بجهوده في منع الاقتتال الطائفي إبان احداث العنف والاقتتال الطائفي بعد عام ٢٠٠٦ و التي كادت تحرق الأخضر واليابس و لكن حكمة الرئيس الخالد مام جلال و قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني عموماً عملت بكل مهنية و وطنية من أجل حماية مكونات الشعب العراقي دون تمييز في العراق الجديد".
وتابعت الكتلة ان "نواب الاتحاد الوطني الكردستاني عن محافظة كركوك يعملون وفق واجبهم الوطني والقانوني و المهني في خدمة قضايا مكونات كركوك وتحقيق تطلعات مواطني كركوك". 
وأشارت الى ان "نواب الكتلة سيقومون برفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد هذه الاتهامات الباطلة الموجهة لهم دون وجه حق و يحتفظون بالحق القانوني في مقاضاة هذه الجهة التي تقوم بكيل التهم جزافاً و تقوم بالتشهير من خلال افتراء الكذب والتضليل الباطل".
وتساءلت الكتلة بحسب البيان "في مصلحة من هذا التصعيد و التحريض على العنف بين المكونات و العشائر التي كبحت جماح هذه الأصوات النشاز  في أوقات سابقة و افشلت مخططاتها لأن العشائر العربية تعلم جيدا أن هذه الجهات والأصوات تسعى لتحقيق مصالح خاصة على حساب مكونات كركوك الذين يعيشون بسلام منذ عام ٢٠٠٣ حتى تولي المحافظ الحالي إدارة المحافظة"، مشددة على انه "يتحمل مسؤولية اية أحداث أو أعمال عنف في حال وقوعها مستقبلا و مسؤولية اية قطرة دم تسقط دون قيامه بواجبه الوطني و المهني في منع أية توترات أو دعوات مدفوعة الثمن لزعزعة استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة". 
وطالبت الكتلة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بـ "التحرك العاجل لحماية وحدة و أمن و استقرار المحافظة و منع محافظ كركوك بالوكالة من الضغط على القوات الأمنية في المحافظة لتمرير أجندة خطيرة تهدد اللحمة الوطنية و النسيج المتنوع الموحد لأطياف المحافظة".
ودعت الكتلة الى "محاسبة اية جهة تحرض على العنف و الانقلاب على القانون و الدستور العراقي و محاولة استغلال الأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها المحافظة و تسمية محافظ جديد للمحافظة و إنهاء العمل بالوكالة بهذا المنصب الذي استمر لعدة سنوات رغم تغير عدة حكومات".
علي الربيعي