وشدد البزوني في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} على "أهمية وقف الاجازات الاستثمارية لهذه المشاريع والانتقال إلى خيارات جديدة وفقاً للضوابط القانونية".
وأشار البزوني إلى أن "غياب الأموال والإمكانيات الكافية من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى الشراكات المتعثرة نتيجة الخلافات، تشكل عوامل رئيسية للتلكؤ".
كما نبه إلى أن "التجاوزات على أراضي المشاريع بسبب سكن المواطنين في المناطق التابعة للدولة تعيق العمل الاستثماري، مما يتعارض مع حقوق المواطنين في توفير سكن".
وأضاف أن "التعويضات المقدمة، والتي تصل في أغلب الأحيان إلى 5 ملايين دينار عراقي، تعكس وجود خطأ كبير في التخطيط العام للدولة".
من.. رغيد