الاعمال العراقي: لا مخاوف مالية في العراق لثلاثة أعوام والتخوف من طريق التنمية غير مبرر

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عبد زاير، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم ان :"
-العراق يتصدر المراحل الاولى بالدرجة الرابعة على الدول العربية بالنمو ويشير ان العراق زادات ايرادته من الصادارت النفطية وتوجد ارقام للتنمية وهو مؤشر ان العراق في مرحلة نمو اعلى من الدول المجاورة للدول العربية وهو ينعكس على الاداء المالي بالاستثمارات التنموية.
-ادارة الحكومة باستثمار الاموال في مكانها الصحيح وهو ايجابي ولديه مدلولات وقراءات حقيقية.
-مشاريع التنمية والبنى التحتية وميناء الفاو اشرت ان العراق في مرحلة نمو اعلى من دول الجوار العربية.
-اسعار الطاقة خلال موسم الستة اشهر السابقة حافظت على مستواها ومن المتوقع استقراها الى نهاية العام الجاري.
-التوقعات بانخفاض اسعار النفط لا تتجاوز 5% وهذا لن يؤثر على ايرادات العراق ولا توجد مخاوف مالية لـ3 سنوات القادمة على عمر الموازنة.
-العراق يمتلك احتياطا نفطيا يمكنه من تجاوز تبعات الانخفاض الحاد لاسعار الطاقة.
-الاقتراض الخارجي ياتي لاتمام مشاريع موازية لسداد القروض، وتاخير عملية الصرف يربك جزء من المشهد التنموي خاصة فيما يتعلق بمستحقات المشاريع التنموية.
-النفط يتعرض للموقف السياسي على مستوى المنطقة اضافة الى العرض والطلب وكذلك موسم شتاء وصيف.
-العراق كان يعمل بنظام صيرفي بدائي حتى 2023 حيث عملت الحكومة مع البنك المركزي العراقي على تطبيق التحويلات الخارجية من خلال المنصة الالكترونية وانهت مسألة التلاعب بسعر الصرف.
-تحسن سعر الدينار العراقي سيقضي على السوق الموازي.
-الذهب يعد الملاذ الامن للاستثمار في العالم تحسبا لانهيار اي عملة عالمية معتمدة وارتفاعه نتيجة ازمة سياسية على مستوى العالم فانعكس على الجميع والان بدأ يتراجع بنسب ضئيلة ويعد الحل الامثل للاستثمار.
-العقارات على مستوى العراق عادة يرتفع بسعر الفائدة المعتمدة من القروض وهو مرهون بالسياسة النقدية.
-طريق التنمية سيضيف قيمة اقتصادية للبلد على اساس اقتصادي وسياسي وجغرافي وسيكون الطريق الامثل اقليمياً للتجارة الدولية واي مبرر للطعن بهذا المشروع غير مبرر وتخوف البعض منه ليس له اي قيمة واقعية.
-وزارة النفط لن تكن جادة منذ 2013 في استثمار الغاز الطبيعي من خلال عقود التراخيص.

وفاء الفتلاوي