وقال الخزاعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "العراق صدّر في عام 2024 أكثر من 950 ألف طن من المنتجات الزراعية، شملت الطماطم والبطاطا والخيار والشجر والرقي والبطيخ والتمور، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأعلاف، موضحاً أن هذه الكمية تمثل أضعاف ما كان يُصدّر سابقاً، إذ لم تكن تتجاوز الـ250 ألف طن".
وأشار إلى أن "الصادرات توجَّهت نحو عدة دول خليجية، ما يعكس تطور القطاع الزراعي العراقي، إلا أنه لفت إلى أن بعض الأشهر قد تشهد شحاً مؤقتاً في بعض المواد، ما يستدعي فتح الحدود أمام الاستيراد لتغطية النقص".
ويعكس تصاعد الصادرات الزراعية العراقية في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في القطاع الزراعي، مدعوماً بخطط حكومية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.
وكان العراق في سنوات سابقة يعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات الزراعية، لكن تحسن البُنى التحتية، وتوفير الدعم للمزارعين، وفرض سياسات حماية المنتج المحلي، أسهمت في رفع الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير.
وعلى الرغم من الإنجازات، لا تزال بعض الفترات تشهد نقصاً في المعروض المحلي، خصوصاً خارج مواسم الذروة، ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات بفتح باب الاستيراد مؤقتاً، لتلافي ارتفاع الأسعار وضمان وفرة المواد الغذائية في الأسواق.
من.. رغيد
